بودالي: رئاسة المغرب للمجلس الاقتصادي للاتحاد الإفريقي تميزت بإنجازات “غير مسبوقة”

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي، خالد بودالي، أن الرئاسة المغربية لهذا المجلس اتسمت بإنجازات “غير مسبوقة”، و”رؤية استشرافية”، وتأثير ملموس على أرض الواقع.

وأكد بودالي الذي بلغت مهمته نهايتها بعد أن قضى أربع سنوات على رأس هذه الهيئة (2020-2024)، خلال ندوة سلطت الضوء على عمل المملكة داخل الاتحاد الإفريقي، نظمت بمدينة مكناس بمبادرة من مؤسسة “يدا في يد من أجل التنمية المستدامة”، أن فترة رئاسة المغرب للمجلس والتي بلغت نهايتها “أعادت تشكيل موقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي داخل المنظومة الإفريقية، وارتقت به إلى مصاف الأجهزة الأكثر فاعلية وتأثيرًا”.

وأشار بودالي، الذي تم تعيينه مؤخراً مستشارا استراتيجيا ومبعوثا خاصا مكلفا بالمجتمع المدني لدى الاتحاد الأفريقي، إلى أن المجلس أصبح “ركيزة أساسية في بلورة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة للقارة”.

وهذه النتيجة، يضيف بودالي، تجعل من هذه الهيئة الآن نموذجا حقيقيا للحكامة التشاركية، متجاوزة دورها التقليدي كجهاز استشاري، ليصبح المجلس ضامنًا لمسيرة التحول الديمقراطي والتنمية الشاملة التي تتطلع إليها الشعوب الإفريقية.

واعتبر أن عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي لم تكن مجرد استعادة لموقعها الطبيعي، بل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون والتكامل القاري، إذ رسّخت المملكة حضورها كفاعل رئيسي في قضايا السلم والأمن، والتكامل الاقتصادي، والتنمية المستدامة، من خلال مشاريع كبرى مثل أنبوب الغاز الإفريقي-الأوروبي، وتعزيز منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأوضح بودالي أن المجلس حقق خلال السنوات الأربع الماضية “قفزة نوعية” في ظل الرئاسة المغربية من حيث تعزيز المشاركة المدنية، وتوسيع نطاق تأثير المجتمع المدني في الحكامة القارية.

وفي هذا الصدد، أبرز المتحدث أن التحول الذي تجسد في عملية إصلاح شاملة أعاد تعريف أسس وهياكل المجلس على المستويات المؤسسية والقضائية والتشغيلية، مذكرا بمراجعة ميثاقه التأسيسي لتعزيز الحكامة الجيدة والشفافية والمسؤولية وكذا تعزيز الآليات القضائية لتكريس مزيد من الرقابة والمحاسبة.

وأشار إلى أن هذا الإصلاح امتد، من جهة أخرى، ليشمل آليات المشاركة مع المجتمع المدني، مما أتاح للمؤسسات الأكاديمية والمنظمات لأن تصبح شريكا أساسيا في صياغة السياسات القارية وتحديد مسارات التنمية المستدامة.