أثارت واقعة توقيف عملية جراحية دقيقة على مستوى رأس مريضة بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، غضب حقوقيين، معتبرين أن الأمر يشكل انتهاكات صارخا للحق في الحياة والصحة.
وفي هذا الصدد، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق محايد ومستقل تحت إشراف الجهات الرقابية المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع المتورطين في قرار توقيف عملية جراحية لمريضة تعاني من ورم دماغي.
ومن جهتها، أوضحت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، اليوم السبت، أنها اضطرت لتوقيف عملية جراحية لمريضة تعاني من ورم دماغي، كانت قد وُضعت تحت التخدير الكامل ورُبطت بجهاز التنفس الاصطناعي، وذلك يوم 12 مارس 2025.
وكشفت الإدارة في بيان لها، أن القرار جاء بناءً على تقييم طبي للحالة الصحية للمريضة، نافية أن يكون التوقيف قد تم لأسباب إدارية أو خارج الإطار الطبي.
وأكدت إدارة المركز الاستشفائي، أن المريضة التي تم تأجيل عمليتها كانت تحت المراقبة الطبية المستمرة، وأن اتخاذ قرار التوقيف جاء بناءً على معطيات طبية تستدعي إعادة جدولة التدخل الجراحي.
وأضافت، أن العملية التي تم إجراؤها لمريضة أخرى كانت ذات طابع مستعجل، وهو ما استدعى إعطاءها الأولوية وفقا لتقدير الطاقم الطبي.
وأشارت الإدارة إلى أن قراراتها تستند إلى أسس مهنية وقانونية، وأن الهدف الأساسي هو ضمان سلامة المرضى وتقديم العلاجات وفق الأولويات الطبية المستعجلة.
وأضاف البيان، أن ادارة المركز الاستشفائي، فتحت تحقيقا إداريا للوقوف على الأسباب الكامنة وراء عدم توفر الظروف المناسبة في الوقت المحدد، وسيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بناءً على نتائج هذا التحقيق.
