عاد ملف المقاول عبد الله بودريقة شقيق البرلماني والرئيس السابق للرجاء، إلى الدوران من جديد، بعد أن أدين ابتدائيا رفقة متهمين آخرين بأزيد من 24 سنة سجنا، في قضية الاستيلاء على قطعة أرضية بتزوير البطاقة الوطنية لصاحبتها واستقدام مسنة لتتقمص شخصيتها.
الملف الذي فجرته الشابة خلود جناح، بعد اكتشاف أن قطعة أرضية لا توجد ضمن تركة قريبتها المتوفية حديثا، لتتوصل إلى أن بودريقة اقتناها عن طريق التزوير والاحتيال بمساعدة الموثق وابنة المتوفية بالتبني، وآخرون.
وتعقد غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 7 أبريل المقبل جلسة جديدة في عداد المحاكمة بشقها الاستئنافي، حيث يعول بودريقة على تنازل من الطرف المدني للحصول على حكم مخفف، حيث يقضي عقوبة سجنية من 6 سنوات.
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بودريقة والموثق والباتول ابنة صاحبة الأرض بالتبني ووسيط ب6 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، فيما أدانت وسيطا ثانيا ب3 أشهر حبسا نافذا، بينما قررت براءة وسيط ثالث.
ومثل بودريقة رفقة موثق وخمسة متهمين آخرين، قبل وفاة امرأة مسنة، أمام محكمة الجنايات بسبب فضيحة عقارية، حيث يشتبه في استيلائه على قطعة أرضية عن طريق التزوير، بمساعدة موثق وآخرين، إذ سبق وتم إلقاء القبض عليهم في إطار التحقيقات في النازلة.
وتعود وقائع النازلة حين اكتشفت سيدة أن قطعة أرضية في ملكية قريبتها المتوفاة، ليست ضمن التركة التي خلفتها، لتتبع الخيوط، وتكتشف أن شقيق البرلماني الشهير، الذي يشتغل في مجال العقار والبناء، هو من تحوز القطعة، لتفتح السلطات تحقيقا في النازلة مما أفضى إلى اعتقال 7 أشخاص، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أجرى تحقيقاته التفصيلية في الحادث.
