أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، البرلماني السابق بحزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير، المتابع رفقة متهمين اثنين في قضية النصب على الشركة المغربية للإيجار، ب5 سنوات حبسا نافذا.
وأصدرت المحكمة قرارها، بعد أن أدخلت الملف للمداولة والتأمل، حيث قضت بتأييد الأحكام الابتدائية ووزعت عليهم أحكامها بإدانة بابور الصغير ب 5 سنوات حبسا نافذا، و4 سنوات حبسا نافذا لصهره، ثم 3 سنوات حبسا نافذا للمتهم الثالث.
ويحاكم البرلماني السابق بابور الصغير المتابع في مجموعة من الملفات المعروضة على القضاء، من بينها هذه القضية إلى جانب صهره ومتهم ثالث، وهي القضية التي سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت فيها بإدانة المتهمين الثلاثة بالحبس النافذ والغرامة.
ويتعلق موضوع المحاكمة بقضية النصب على شركة الإيجار في ملايير السنتيمات، إثر استغلال مجموعة من المعدات والٱليات.
ويواجه المتهمون الثلاثة تهما تتعلق بـ”التزوير في محررات عرفية ومحررات تجارية ومحررات بنكية، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وخيانة الأمانة، والنصب وتبديد الراهن لشيء مملوك له رهنه في دين له، والتزوير في محررات بنكية والمشاركة في تزوير محررات تجارية ومحررات عرفية والمشاركة في النصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة”.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، قد أدانت بابور الصغير، ب 5 سنوات حبسا نافذا، كما أدانت صهره ب4زسنوات، في حين عاقبت هيئة الحكم المتهم الثالث ب3 سنوات حبسا نافذا.
