رئيس الحكومة يحدد الأهداف الرئيسية لمالية السنوات الثلاث المُقبلة

كشف رئيس الحكومة في وثيقة وجهها للوزراء وكتاب الدولة والمندوبين الساميين عن الخطوط العريضة للمحاور الكبرى للبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028 .

ووفق الوثيقة، فقد أكد أخنوش سعي الحكومة خلال سنوات 2026 و2027 و2028 إلى تحقيق نسب نمو الناتج الداخلي الخام تبلغ على التوالي 4,1 و%4,2 و،%4,4 وذلك بنسبة نمو تقدر بـ %4,2 كمتوسط سنوي، وحصر العجز الميزانياتي، برسم نفس السنوات، في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى التحكم في متوسط معدل التضخم، على مدى هذه الفترة، في حوالي 2%.

ومن أجل بلوغ هذه الأهداف، حث رئيس الحكومة في ذات الوثيقة بالانضباط لتوجيهات ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات وأخذ مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات في الاعتبار، الإمكانات المالية للدولة، وأن تخضع، فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، وذلك عبر ضبط نفقات الموظفين من خلال التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية، وعبر تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به.

 كما شدد ذات المصدر، على ضرورة عقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة.

وإضافة إلى ذلك، شدد رئيس الحكومة على ضرورة توطيد دعائم الدولة الاجتماعية، والعمل على ضمان ديمومة هذه منظومة الصحة الاجتماعية والحرص على استدامة تمويلها، إلى جانب اتخاذ جميع التدابير التشريعية والتنظيمية الكفيلة بملاءمة جوانبها التدبيرية وحكامتها مع التطورات.

وفيما يخص القطاع الصحي، ترى الوثيقة أن الحكومة ملزمة بالتوفيق بين بين إكراهات الديمومة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومتطلبات الولوج إلى خدمات ذات جودة عالية، وذلك لمواصلة الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، إضافة إلى تفعيل المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

كما نصت الوثيقة على الارتقاء بالنموذج الجامعي الوطني، عبر بلورة كافة الأوراش المهيكلة المنبثقة عن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والرامية إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في التميز الأكاديمي والتميز العلمي والتميز في الأداء والحكامة وفتح المجالات للابتكار.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أكد أخنوش مضي الحكومة قدما في مقاربتها الشمولية لتنزيل الإصلاح والقائمة على الانخراط الفاعل للقطاعات الوزارية مع الهيئات المعنية بما يضمن التقائية السياسات والبرامج القطاعية وتقوية آليات التنسيق، حتى يتسنى الاستثمار الأمثل للموارد المالية غير المسبوقة التي عبأتها الحكومة لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وفي نفس السياق، أشارت الوثيقة الى ضرورة توسيع برنامج مؤسسات الريادة، وفق وتيرة متدرجة في أفق تعميمه خلال الموسم الدراسي 2027-2028، نظرا إلى النتائج الواعدة التي سجلها.

إلى جانب ذلك، أفاد أخنوش في ذات الوثيقة، على أن الحكومة ستواصل تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن، الممتد على الفترة 2024-2028 ، والذي يستهدف تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني كما ستعمل الحكومة على تسريع وتيرة استكمال برنامج مدن بدون صفيح.

ومن جهة ثانية، دعا أخنوش إلى توسيع نطاق برامج إنعاش التشغيل لغير حاملي الشهادات، مع تقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني لرفع عدد المتدريين.

ووفق ذات المصدر، ستحرص الحكومة على تسريع تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، بالإضافة إلى توفير البنيات التحتية والتجهيزات التي تكتسي أهمية قصوى لتدبير أزمة الماء.

واستحضرت الوثيقة أيضا، تصور البرمجة الميزانياتية الخاصة بكأس العام 2023، حيث اعتبره أخنوش حافزا على رفع الرهانات متعددة الأبعاد لتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي، مع ما يتطلبه ذلك من إرساء منظومة موحدة للعمل الجماعي المشترك وتحقيق التقائية المبادرات والتدخلات وانسجام برمجتها في تكامل للأدوار بين مختلف الأطراف المتدخلة لتسريع تنزيل جميع الأوراش الإستراتيجية والمهيكلة المتعلقة بتنظيم هذه التظاهرة الدولية.