كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر فبراير 2025، ارتفاعا بـ0,3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبـارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2025 توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منها، بأن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,6 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2 في المائة، مضيفة أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2025، همت على الخصوص، أثمان الفواكه (+3,3 في المائة) والخضر (+2,7 في المائة)، وأيضا أثمان الأسماك وفواكه البحر والحليب والجبن والبيض والقهوة والشاي والكاكاو بـ1 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان اللحوم بـ0,7 في المائة والزيوت والدهنيات بـ0,6 في المائة، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات بـ1.9 في المائة.
وعلى الصعيد الجغرافي، أبرزت المندوبية في نفس المذكرة، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل أهم الارتفاعات في الدار البيضاء وفاس (+0,6 في المائة) وفي الرباط ومكناس والعيون وبني ملال (+0,5 في المائة) وفي وجدة وطنجة (+0,4 في المائة) وفي الرشيدية (+0,3 في المائة). بينما سجل انخفاضات في كلميم (-0,3 في المائة) وفي مراكش وسطات وآسفي (-0,2 في المائة).
وأشارت المندوبية في المذكرة نفسها، إلى أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ2,6 في المائة خلال شهر فبراير 2025. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ4,6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,2 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,7 في المائة بالنسبة للنقل وارتفاع قدره 3,7 في المائة بالنسبة للمطاعم والفنادق.
وخلصت المندوبية في المذكرة ذاتها، إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2025 ارتفاعا بـ2,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2025 وبـ2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2024.
