دعا عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى منع خرق الاتفاقية الإطار للشراكة لرقمنة الملف الطبي والعلاجات الإلكترونية التي أشرف وزير الصحة على إطلاقها.
وأوضح بووانو، في سؤال شفوي وجهه لأمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الأخير أشرف على توقيع اتفاقية إطار للشراكة تهم تبسيط الإجراءات المتعلقة برقمنة الملف الطبي المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية بالمؤسسات الصحية من أجل تسهيل استرداد تكاليف الرعاية الطبية، وإنشاء واجهة موحدة لتوحيد حلول الملف الطبي المشترك وربطها ببرامج والمنصات الإلكترونية لإدارة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة.
وأبرز بووانو، أن الاتفاقية الإطار تضمنت تعهد كافة الأطراف المعنية كل في مجال اختصاصاته، بالتنسيق وتوحيد المعلومات الأساسية المرتبطة بمنظومة الصحة الرقمية وتقاسمها عبر منصة إلكترونية موحدة، وذلك بهدف ضمان التنفيذ الناجع لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ورقمنة القطاعات الفاعلة في المنظومة الصحية، إلا أنه يسجل تعدد صفقات تهم الرقمنة الصحية في غيات التنسيق والتوحيد الذي أكدت عليه الاتفاقية الإطار للشراكة، حيث اعتمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استراتيجية تحول رقمي خصصت لها ميزانية تقدر ب 1.2 مليار درهم خلال الفترة 2023 – 2027 بهدف رقمنة الملف الطبي واعتماد ورقة العلاجات الإلكترونية.
وأشار بووانو، إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أطلقت صفقة ملف المريض المتقاسم بقيمة 180 مليون درهم لإرساء نظام معلوماتي مندمج لملف المريض، بالإضافة إلى صفقة تقدر قيمتها ب 2.11 مليار سنتيم لشراء أجهزة قارئة للوثائق الخاصة بالهوية.
وخلص بووانو، إلى أن هذا الأمر يسائل التزامات الأطراف الموقعة على الاتفاقية بتنفيذ تعهداتها، وحرص الحكومة على حفظ المال العام بترشيد وتوحيد نفقات المنظومة الصحية.
