كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “المغاربة في ظل هذه الظروف الصعبة والتحولات المتسارعة يحدوهم أمل كبير في أن تنتهي مرحلة الازدواجية في تطبيق القانون والعدالة، وأن ننتقل إلى مرحلة جديدة يتم فيها القطع مع الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم وإرجاع ملايير الدراهم المنهوبة والتي استولت عليها شبكات ومافيات الفساد”.
وأبرز الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، “التصدي للفراقشية الكبار والسماسرة واللصوص الذين ينهبون المال العام وخيرات الوطن ويراكمون الثروة باستغلال مواقع المسؤولية العمومية ويجهضون أحلام وتطلعات المجتمع في التنمية والكرامة بات أمرا ضروريا غير قابل للتأجيل أو التسويف أو المماطلة، هي ضرورة مجتمعية وتاريخية لكي تتمكن بلادنا من مواجهة كل المخاطر المحدقة بنا ورفع كل التحديات الداخلية والخارجية، ضرورة تقتضي تدشين إصلاحات سياسية ودستورية وقانونية ومؤسساتية جوهرية لوضع حد لنزيف الفساد والرشوة والريع وتخليق الحياة العامة وتوزيع عادل للثروة”.
ووجه الغلوسي “رسالة مفتوحة إلى رئاسة النيابة العامة والجهات الأمنية بضرورة الكشف عن كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام وإحالتها على القضاء لمحاكمة المسؤولين، صغارا وكبارا، عن جرائم هدر وتبديد واختلاس الأموال العمومية، الأرقام الكبيرة التي أصبح المغاربة يسمعونها كل يوم والتي تتحدث عن تبديد واختلاس ملايير الدراهم في قطاعات عمومية متعددة دون مساءلة المتورطين في هذا النهب المكشوف تثير القلق والدهشة وتعمق كل مشاعر الغضب وعدم الرضا”.
وأشار الغلوسي إلى أن”البداية من الفضيحة التي تحدث عنها مسؤولون ضمنهم الوزير نزار بركة، بحيث استولت فئة محظوظة من المستوردين على ملايير الدراهم من المال العام والموجهة لاستيراد الأغنام والأبقار دون أن يكون لذلك أي تأثير على ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء واكتوى المواطنون بلهيب الأسعار المجنونة مقابل انتفاخ أرصدة من استفاد من كعكة المال العام والإعفاءات الضريبية”.
وطالب الغلوسي، “رئيس النيابة العامة أن يصدر تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق الأبحاث والتحريات بخصوص هذه الفضيحة الكبرى والاستماع إلى كافة الأطراف بما في ذلك نزار بركة بصفته وزيرا أدلى بتصريحات في الموضوع وكل الأشخاص المستفيدين من الدعم العمومي دون استثناء وحجز ممتلكاتهم وأموالهم وإغلاق الحدود في وجههم وإحالتهم على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون”.
