استفسر حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن التأخير في تفعيل مقتضيات الاتفاق القطاعي بخصوص احتساب سنوات الخدمة في التربية غير النظامية وسد الخصاص ضمن الأقدمية العامة.
وأوضح أومريبط، في سؤال كتابي وجهه لمحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه في إطار تنزيل مخرجات الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية، تم الإعلان عن اتفاق بتاريخ 26 يناير 2023، ينصّ على احتساب سنوات الخدمة التي قضاها أساتذة التربية غير النظامية سابقًا ضمن الأقدمية العامة، سواء بالنسبة للموظفين المزاولين، أو المحالين على التقاعد، أو ذوي الحقوق من المتوفين.
وأضاف أومريبط، أنه رغم وضوح هذا الالتزام الرسمي، وإصدار المذكرة الوزارية رقم 24/2161 بتاريخ 01 دجنبر 2024، التي تطرقت للعديد من الترتيبات الإدارية المتعلقة بطي هذا الملف، إلا أنه تم تسجيل تأخر كبير في تفعيل مقتضيات الاتفاق المذكور، واستمرار الغموض بخصوص معايير تسوية الوضعية، وآليات إثبات سنوات الخدمة السابقة، لا سيما بالنسبة للمعنيين الذين لم يتوفروا على وثائق رسمية تثبت خدماتهم السابقة لدى الجمعيات أو المؤسسات المتعاقدة مع الوزارة، مشيرا إلى أن هذا التأخر يساهم في استمرار الحيف في حق فئة من نساء ورجال التعليم الذين اشتغلوا في ظروف قاسية في التربية غير النظامية وفي مهام سد الخصاص لسنوات طويلة قبل إدماجهم في النظام الرسمي، وقدموا خدمات تربوية جليلة للمنظومة التربوية، دون أن تُحتسب لهم هذه السنوات في الترقية أو التقاعد أو التسوية المالية.
وتساءل أومريبط، عن أسباب التأخر في تفعيل مقتضيات الاتفاق القطاعي الموقع بتاريخ 26 يناير 2023 بخصوص أساتذة التربية غير النظامية وسد الخصاص سابقًا، وعن الإجراءات العملية التي ستتخذها الوزارة الوصية لاحتساب سنوات الخدمة السابقة في التربية غير النظامية وفي سد الخصاص ضمن الأقدمية العامة وكذا من أجل تعميم التسوية لتشمل جميع المعنيين، بمن فيهم المحالون على التقاعد أو المتوفون وذوو حقوقهم.
