طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، بعقد جلسة عمومية تضامنية مع فلسطين، بسبب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من تقتيل وتجويع وإبادة.
وفي هذا الصدد، وجهت فرق المعارضة بمجلس النواب، رسالة مشتركة موقعة من طرف كل من ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، ورشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وموجهة لرئيس المجلس، حيث تشير فيها الفرق الثلاثة الى أن الشعب الفلسطيني يعاني من عدوان كبير هذه الأيام، بسبب استئناف جرائم التقتيل والإبادة والتجويع على غزة، بعد تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات وإغلاق المعابر الحدودية.
واعتبرت الفرق الثلاثة، أن طلبها يأتي في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة، محددة يوم الجمعة 11 أبريل 2025 مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة 2024-2025، موعدا للجلسة التضامنية، وذلك ليعبر فيها نواب الأمة بمختلف انتماءاتهم على التضامن مع الشعب الفلسطيني.
