كشفت نقطة نظام، للبرلمانية عائشة الكرجي، في الجلسة العمومية بمجلس النواب اليوم الاثنين، عن شروع المجلس في اعتماد كاميرات ذكية لمسح الوجه، وذكاء اصطناعي.
واتضح من مداخلتها أن الإجراء يأتي في إطار سعي المجلس إلى محاربة النواب المتغيبين.
وعبرت البرلمانية عن غضبها من غياب أكثر من وزير في الجلسة، حيث قالت إن الأمر يستدعي أن تُستعمل هذه الكاميرات والتقنيات في الكشف عن الوزراء المتغيبين، وليس فقط بالاقتصار على البحث عن النواب المتغيبين، مؤكدة أن الأمر “احتقار لمؤسسة البرلمان”.
وامتعضت من غياب نحو ست وزراء دفعة واحدة من الجلسة، التي تعتبر أول جلسة عمومية بعد افتتاح الدورة الثانية لهذا العام.
ويبدو واضحا أن مكتب المجلس يجد مشكلة كبيرة في “ردع” بعض النواب الذين ألفوا الغياب، حيث كان قد قرر تلاوة أسمائهم في الجلسات العامة، لفضحهم علانية، غير أن التجربة فشلت حيث تمت تلاوة أسماء كانت حاضرة وأخرى تغيبت مرة واحدة، وهو ما أكد فشل آلية محاربة المتغيبين وضبطهم.
وشرع مجلس النواب في اعتماد نظام رقمي جديد لتعقب حضور النواب خلال الجلسات العامة، مستعينا بكاميرات ذكية تعتمد على تقنية التعرف على الوجوه، في مسعى لتعزيز الانضباط البرلماني وإرساء ثقافة الالتزام داخل القبة التشريعية.
وتم تثبيت ثماني كاميرات عند مداخل قاعة الجلسات، لتدخل الخدمة رسميا خلال الجلسة العمومية الأخيرة التي افتتحت الدورة التشريعية الثانية للسنة 2024-2025.
ويعول المجلس على هذا الإجراء الرقمي لتوفير قاعدة بيانات دقيقة وشفافة حول الحضور الفعلي للنواب، في ظل الجدل المزمن الذي يرافق ظاهرة الغياب، والتي كانت سببًا في انتقادات متكررة للمؤسسة التشريعية من قبل الرأي العام.
وخلال افتتاح دورة أبريل، لم يُغفل رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، التطرق إلى هذا الملف الحساس، حيث دعا البرلمانيين إلى الحضور “المنتج والمتفاعل”، مؤكدا أن المسؤولية التمثيلية تقتضي التزامًا دائما، سواء في صفوف الأغلبية أو المعارضة.
ومباشرة بعد دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، سارعت الفرق والمجموعات البرلمانية إلى تنبيه أعضائها الذين لم يُدرجوا بعد في قاعدة بيانات الكاميرات الذكية، بسبب عدم خضوعهم لجلسات التصوير التقني المطلوبة.
