بسبب تصاعد وتيرة العنف داخل المؤسسات التعليمية المغربية، أعلنت النقابات التعليمية الخمس عن سلسلة من الخطوات النضالية للتنديد بما وصفته بـ”الاستهتار الحكومي” تجاه قضايا نساء ورجال التعليم، وتفاقم الاعتداءات ضد الأطر التربوية والإدارية، وسط تحذيرات من تدهور غير مسبوق في أوضاع المدرسة العمومية.
وأعلن التنسيق النقابي عن تنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة، صباحا ومساء، يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل 2025، مع حمل الشارة، تعبيرا عن رفض ما تعتبره “أي التفاف” من الحكومة ووزارة التربية الوطنية على تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
كما دعت النقابات إلى خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، سيكون متوجا بوقفة حداد رمزية على روح الأستاذة التي لقيت مصرعها بمدينة أرفود إثر اعتداء وصف بـ”الوحشي”، إضافة إلى تنظيم وقفات أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، تضامنا مع ضحايا العنف داخل المؤسسات التعليمية.
وتعيش المؤسسات التعليمية، وفق ما تؤكده النقابات، على وقع موجة متزايدة من العنف الموجه ضد الأطر التعليمية، سواء من طرف بعض التلاميذ أو أولياء الأمور، في ظل هشاشة أمنية وتراخ إداري يهددان سلامة العاملين بالقطاع.
وترى أن هذه الظاهرة ليست معزولة، بل هي نتيجة حتمية لتداخل عوامل اجتماعية واقتصادية، من بينها الفقر، التفكك الأسري، البطالة، وتأثير وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تسهم في نشر ثقافة العنف والتشهير.
لكنها تُحمل المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية، التي في نظرها “فشلت في تقديم إصلاحات حقيقية للمنظومة”، واختارت بدلا من ذلك “تبخيس دور نساء ورجال التعليم، والتحريض الضمني ضدهم، في محاولة للتغطية على فشل السياسات التعليمية”، وفق تعبيرها.
وطالبت النقابات بإلغاء كافة المذكرات التي “تتسامح ضمنيًا مع العنف”، داعية إلى مقاربة شاملة لمواجهة الظاهرة، تتأسس على التوعية، الزجر، وتعزيز الأمن المدرسي. كما شددت على ضرورة إدماج الأسرة في جهود التحسيس، إلى جانب إدراج قيم الحوار والاحترام في المناهج الدراسية ووسائل الإعلام، وتوفير الموارد البشرية الكافية داخل المؤسسات.
