تحول عرض تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية”، اليوم الثلاثاء، إلى سجال حاد تحت قبة البرلمان، بعدما اعترضت فرق المعارضة على تلاوة التقرير من طرف مقرر لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يوسف شيري، بدلًا من مقرر المهمة الاستطلاعية، العياشي الفرفار.
الجدل انطلق فور تقدم النائب شيري، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لتلاوة التقرير، إذ سارع عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى الاعتراض، مستندًا إلى مقتضيات النظام الداخلي، الذي بحسبه يمنح الحق الحصري لمقرر المهمة الاستطلاعية بتقديم التقرير أمام الجلسة العامة.
وقال بوانو “إذا كان مقرر المهمة الاستطلاعية غائبًا أو تعذّر عليه الحضور، فنحن من يقرر من ينوب عنه، وليس هو من يفوض المهمة لغيره. لا يمكن خرق القانون”.
من جانبه، دافع محمد صيباري، رئيس اللجنة ونائب رئيس مجلس النواب، عن الإجراء، مشيرا إلى أن المقرر “حاضر وقد فوّض المهمة لزميله”، ما يُفترض أن يُعتبر مبررا كافيا.
غير أن بوانو ذكّر بوجود نائبة لمقرر المهمة، هي ثورية عفيف، مطالبًا بضرورة احترام التسلسل التنظيمي وعدم تجاوز الهياكل.
السجال لم يتوقف عند هذا الحد، إذ انضم نواب من فرق برلمانية أخرى إلى صف المطالبين باحترام المسطرة، من ضمنهم النائب إبراهيم اعبا عن الفريق الحركي، الذي قال “لا يمكن أن تسير الأمور بهذا الشكل. هذه مهمة اشتغل عليها نواب ومقرر، وليس من المقبول تجاوز ذلك”.
أمام هذا الضغط، تم استدعاء العياشي الفرفار لتقديم التقرير بنفسه، لكنه أوضح أنه لم يُنجز الترتيبات النهائية للتقرير، مفضلا عدم تقديمه بصيغته غير المكتملة. ومع ذلك، شدد على أن الخلاف حول من يتلو التقرير لا يستحق كل هذا الجدل، واصفًا الأمر بأنه “لعبة دراري”.
عبارة أثارت استياء بعض النواب، أبرزهم مصطفى الإبراهيمي، الذي طالب بسحبها، معتبرا أن النقاش يتعلق بمبدأ دستوري مؤسسي، لا مجال فيه للاستخفاف أو التقليل من شأن المواقف.
واعتبر نواب آخرون، من بينهم سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي، أن المهمة الاستطلاعية تكتسي طابعا سياسيا لا إداريا، وأن عرض التقرير ينبغي أن يراعي هرمية العمل البرلماني، بدءا من المقرر مرورا بالمناقشات داخل اللجنة وصولا إلى الجلسة العامة.
للمزيد من التفاصيل...
