كشف مجلس المنافسة، أن تحليل المعطيات أظهر أن شركات المحروقات التسع المعنية حققت، طيلة الربع الأخير من 2024، هامش ربح متوسط قدره 1,28 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,67 درهم للتر بالنسبة للبنزين.
ويوضح المجلس في تقريره تأرجح هوامش الربح الخام المتأتية من مبيعات الغازوال بين حد أدنى قدره 1,17 درهم للتر وفي النصف الأول من نونبر والنصف الثاني من دجنبر وحد أقصى قدره 1,46 درهم للتر سجل في النصف الثاني من دجنبر.
وعلاقة بالبنزين، تجاوز هامش الربح الخام الهامش المحقق بنحو 0,40 درهم للتر عن الغازوال متأرجحا بين حد أدنى قدره 1,52 درهم للتر، سجل في النصف الثاني من نونبر، وحد أقصى قدره 1,7 درهم للتر الواحد في النصف الثاني من دجنبر.
وفي التفاصيل، ظهر للمجلس أن تطور هوامش الربح الخام المتوسطة المحققة في السوق، انخرط عموما في المسار ذاته الذي عرفته المحروقات بكلا نوعيها، مع وجود فترتين مختلفتين نسبيا.
ولاحظ أن هوامش الربح الخام المحققة في الربع الأخير من السنة ظلت أقل من الهوامش المسجلة في الربع الثالث، بفارق يصل إلى 18 سنتيما بالنسبة للغازوال و 33 سنتيما بالنسبة للبنزين، وما زالت كذلك أدنى من المتوسط السنوي بفارق يبلغ على التوالي سبعة سنتيمات إزاء الغازوال و 21 سنتيما إزاء البنزين.
مداخيل ضريبة مرتفعة
في المقابل، سجل مجلس المنافسة في الربع الأخير من 2024 ارتفاعا في حجم واردات الغازوال والبنزين بنسبة 15,7 في المائة مستقرا في حدود 1.68 مليون طن، وانخفاضا في قيمتها بنحو ناقص 11,8 في المائة. بمعدل إجمالي وصل إلى 12 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 ، وأنجزت الشركات التسع المعنية بالتقرير نحو 82 في المائة من إجمالي الواردات بالحجم والقيمة.
وبلغت المداخيل الضريبية، الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالواردات، حوالي 7,10 مليار درهم في هذه الفترة من سنة 20241، بزيادة نسبتها 11.6 في المائة (زائد) 740 مليون درهم مقارنة بالمستوى المسجل في 2023. ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة في مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي انتقلت من 4.5 مليار درهم في الربع الأخير من 2023 إلى 5,34 مليار درهم في الربع الأخير من 2024 زائد 809 مليون درهم تقريبا)، والمدفوعة بتصاعد حجم استيراد كلا النوعين من المحروقات.
وارتفعت طاقة التخزين الإجمالية والمتاحة إلى 1,56 مليون طن عند متم دجنبر 2024 (86) في المائة تخص الغازوال)، مسجلة استقرارا مقارنة بالمستوى المرصود عند متم الربع الثالث من السنة، وبلغت طاقة التخزين المجمعة للشركات التسع نحو 1.27 مليون طن بنسبة تعادل 81,7 في المائة من الطاقة الإجمالية في السوق.
وعلاقة بفرع التوزيع، بلغ عدد الفاعلين المتوفرين على الرخصة المؤقتة للتكفل بتكرير المواد النفطية المسألة بغية ممارسة نشاط التوزيع 35 فاعلا، أي نفس العدد المسجل عند متم شتنبر من سنة 2024.
وبلغ حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين نحو 22 مليار لتر خلال هذه الفترة حققت الشركات منها ما يناهز 1.9 مليار لتر بنسبة تعادل 82 في المائة من المبيعات الإجمالية في السوق. مؤشرة على ارتفاع بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي.
وبخصوص تحليل الترابط بين تغير الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة وتكاليف الشراء وأسعار التقويت وطنيا سجلت السوق زيادة في الأسعار الدولية للمنتجات المكررة خلال هذه الفترة، مقرونة بمنحى تنازلي شهدته تكلفة الشراء وسعر تقويت لكلا النوعين من المحروقات رغم أن مستويات التغير كانت مختلفة.
