بعد الجدل الكبير الذي تسببت فيه الأرقام المتضاربة والمتداولة حول دعم استيراد الأغنام والأبقار واللحوم، حددت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يوم الإثنين 21 أبريل 2025، موعدا للتداول في هذا الطلب إلى جانب عدد من الطلبات المتعلقة بتشكيل مهام استطلاعية حول قطاعات اقتصادية حيوية.
وأبرز هذه الطلبات، الطلب الذي تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بتاريخ 9 أبريل 2025، والمتعلق بالقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول “دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم”.
الاجتماع الذي سينعقد مباشرة بعد الجلسة العامة، سيخصص أيضا للتداول في شأن الطلبات التالية: طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة “للوقوف على تركيبة أسواق السمك وأوجه المراقبة”، تقدم به الفريق الحركي بتاريخ 27 فبراير2025؛ طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة “للوقوف على الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار”، تقدم به الفريق الحركي بتاريخ 27 فبراير 2025؛ طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول “تقييم برنامج الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي”، تقدم به الفريق الحركي بتاريخ 27 فبراير 2025؛
كما يتضمن جدول اعمال هذا الاجتماع، طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة “للوقوف على وضعية تثمين وتسويق منتجات الصيد البحري”، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتاريخ 4 أبريل 2025؛ وكذا طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول “أداء الوكالة الوطنية للمياه والغابات”، تقدم بها فريق التقدم والاشتراكية بتاريخ 4 أبريل 2025.
بالإضافة إلى ذلك، ستتداول اللجنة في طلب رأي مجلس المنافسة حول “مدى احترام شركات الأسواق التجارية الكبرى والمتوسطة للمنافسة الحرة والشريفة وعدم الاستغلال التعسفي لوضع الهيمنة وعدم احتكار سلاسل البيع والتوزيع لقطاع التجارة الداخلية على حساب التجار الصغار بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة “، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتاريخ 6 مارس المنصرم.
