تعقد لجنة القطاعات الانتاجية، بمجلس النواب، يوم الاثنين 21 أبريل 2025، اجتماع أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “مساهمة برنامج فرصة في إنعاش عرض الشغل بالمغرب”.
ووافق مكتب مجلس النواب على تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية خلال وقت سابق من السنة الجارية، وذلك بناء على طلب توصل به من لجنة القطاعات الإنتاجية، على أساس البحث في الموضوع الذي يهم هذا البرنامج الحكومي الذي تم إطلاقه في سنة 2022.
وكانت هذه المهمة الاستطلاعية قد عقدت اجتماعها الأول في 22 أكتوبر الماضي، موازاة مع بداية السنة التشريعية الجديدة، تم فيه تكليف حياة لعرايش، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي ــ المعارضة الاتحادية، برئاستها، في حين تولى النائب البرلماني محمادي توحتوح، النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مهمة المقرر الخاص بها.
وتضم هذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة في عضويتها البرلمانيين: محمد شوكي، امبارك حمية، نجوى كوكوس، خديجة حجوبي، الهام الساقي، خالد الشناق، ميمون عميري، لعرايش، محمد هيشامي، فيصل الزرهوني، حسن أومريبط، سلوى البردعي.
وكانت الحكومة، قد أطلقت برنامج فرصة من أجل تمويل 10 آلاف شاب سنويا من حاملي المشاريع.
وبحسب المعطيات الصادرة عن الحكومة، فقد تمكن البرنامج “من تجاوز التوقعات من خلال دعم 21200 حامل مشروع في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم في مجال ريادة الأعمال خلال نسختيه، 2022 و2023”.
ومن جهة أخرى، فقد سبق أن نظم العشرات من الشباب المتضررين من برنامج “فرصة”، احتجاجات عارمة أمام مقر وزارة السياحة والتضامن الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن تمويل مشاريعهم المتوقفة.
ويبدو أن البرنامج الذي أطلقته الحكومة بشعار دعم المبادرات الشبابية وتحفيز المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لم يكن عند حسن تطلعات العديد من المستفيدين الذين أكدوا أن الوعود المقدمة لهم لم تتحقق على أرض الواقع.
ورفع المحتجون في وقفاتهم حينها، لافتات يطالبون من خلالها الوزارة بالوفاء بالتزاماتها، حيث عبروا عن استيائهم من التأخير الطويل من توقيف التمويلات اللازمة لإطلاق مشاريعهم، مما تسبب في خسائر مادية ومعنوية.
و يُعد برنامج “فرصة” من بين المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال وتقليص البطالة، إلا أن إخفاقه في تلبية توقعات المستفيدين يطرح تساؤلات حول جدوى مثل هذه البرامج ومستوى مراقبة تنفيذها.
