قرر حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية خوض إضرابين وطنيين، يومي 22 و23 من أبريل الجاري، مع المشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، صباح يوم غد الثلاثاء.
ودعت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية في بلاغ لها، مختلف المركزيات النقابية، إلى إدراج قضايا قطاع الجماعات الترابية ضمن أجندة الحوار الاجتماعي المركزي، مطالبة بتحمل المسؤولية في الدفاع عن حقوق العاملين به.
وأشارت التنسيقية في نفس البلاغ، إلى ما اعتبرته “فشلا” للحوار القطاعي مع وزارة الداخلية، واستمرار تغليب منطق الإقصاء والتجاهل، مجددة دعوتها لتوحيد الصفوف النقابية، وتفعيل التنسيق مع مختلف الفاعلين والشركاء، من أجل إطلاق “معارك وطنية مشتركة وممركزة، من شأنها بلورة برنامج نضالي شامل قادر على خلق ضغط فعّال لإجبار الوزارة الوصية على التجاوب مع المطالب المطروحة”.
وأعلنت التنسيقية في البلاغ نفسه، عن عزمها المشاركة في الإضراب الوطني المرتقب يوم 30 أبريل 2025، متبوعا بوقفة احتجاجية أمام مقر جماعة أكادير، وذلك تأكيدا على مواصلة الضغط الميداني دفاعا عما وصفته بـ”الحق العادل” في تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة داخل الجماعات الترابية.
وفي سياق التصعيد، عبّرت التنسيقية عن استيائها من تعاطي وزارة الداخلية مع مطالب الشغيلة الجماعية، واعتبرت أن توقف جولات الحوار منذ شهور يعكس “توجها ممنهجا للتسويف والتجاهل” لا يراعي أوضاع العاملين في هذا القطاع، مقارنة بما تشهده قطاعات أخرى من تقدم نسبي في الاستجابة للمطالب الاجتماعية.
وشددت، في ختام بلاغها، على التزامها بمبدأ الانفتاح على كل المبادرات الرامية إلى إيجاد حل نهائي لهذا الملف، وتجديد استعدادها للعمل المشترك مع كافة الإطارات النقابية والفاعلين المدنيين داخل القطاع، في أفق بلورة جبهة موحدة لتحقيق مطالب الشغيلة الجماعية.
