استعرضت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أبرز التدابير المتخذة لتعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال ودعم تماسك الأسرة المغربية، في سياق الإصلاحات المرتقبة لمدونة الأسرة.
وأكدت الوزيرة، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن المملكة تتوفر حاليا على 82 لجنة إقليمية لحماية الطفولة، يشرف على كل منها عامل الإقليم، وتُعنى بتقديم خدمات لفائدة الأطفال دون سن 18 في وضعيات هشاشة.
وأشارت إلى أن هياكل القرب التي تم دعمها خلال العام الجاري قدّمت خدمات ميدانية لنحو 1400 طفل من أطفال الشوارع.
وفي إطار تعزيز التكفل بالأطفال في وضعية صعبة، أبرزت المسؤولة الحكومية صدور القانون رقم 16.65، المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والذي يهدف إلى تجويد الخدمات والرفع من معايير الرعاية.
كما أشارت إلى وجود قانون آخر، رقم 45.48، يهم تنظيم مهنة العاملين والعاملات الاجتماعيين، في خطوة نحو مأسسة العمل الاجتماعي وتقنينه.
وفي ما يتعلق بالأسرة، شددت الوزيرة على أن الوزارة تعمل في انسجام تام مع التوجيهات الملكية والحكومية على إعداد مشروع متكامل لم يُصادق عليه بعد، يهدف إلى وضع سياسة عمومية مندمجة تستجيب لمتغيرات المجتمع وتحديات المرحلة.
وذكرت أن هذا المشروع جاء نتيجة مشاورات موسعة شملت خمس جهات من المملكة، ارتكزت على معطيات الإحصاء العام وفهم الحاجيات الميدانية.
وتطرقت الوزيرة إلى أهمية تطوير “اقتصاد الرعاية الاجتماعية”، مشيرة إلى أن الوزارة تشتغل على استراتيجية وطنية شاملة تستهدف إعداد جيل جديد من العاملين الاجتماعيين المختصين في مواكبة المسنين ورعاية الأطفال، وذلك استجابة للتحولات الديمغرافية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
وفي تعقيبها، دعت النائبة البرلمانية فاطمة خير إلى ضرورة تسريع وتيرة تنزيل هذه السياسات، مشيرة إلى أن المغرب مقبل على إدخال تعديلات جوهرية على مدونة الأسرة، ما يستوجب إطلاق سياسة عمومية شاملة تعيد التوازن داخل النسيج الأسري، وتضمن حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، لا سيما النساء والأطفال.
