دخل مجموعة من عمال النظافة على خط قضية الوزير السابق محمد مبديع، وذلك بعد تنصيب أنفسهم طرفا مدنيا ضد المتهم في هذه القضية.
وقدم نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، أثناء مثول الرئيس السابق بجماعة الفقيه بن صالح اليوم الخميس أمام محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، طعنا في هذا الملتمس، مؤكدا أن هؤلاء العمال لا علاقة لهم بالقضية.
وفي مرافعته، أكد دفاع مبديع، أن هذه الخطوة لا تعدو أن تكون إلا ”تسخينات انتخابية” من أجل تشويه صورة الوزير السابق.
والتمس النقيب من الهيئة القضائية رفض الطلب الذي تقدم به أحد المحامين المتعلق بانتصاب العمال المنتمين إلى إحدى الشركات المفوض إليها تدبير قطاع النظافة كطرف مدني، مستغربا هذه الخطوة.
ومن جهة ثانية، استمعت المحكمة خلال جلسة اليوم إلى رئيس لجنة التعمير بالجماعة، الذي أوضح في شهادته أنه كان يشارك في جلسات فتح الأظرفة بصفته عضوا استشاريا فقط، مؤكدا أنه كان يقوم بمراجعة الملفات بشكل فردي ووفقًا للمساطر القانونية المعمول بها.
وأشار المتحدث إلى أن تقييم الصفقات كان من اختصاص رئيس قسم الصفقات والمصلحة التقنية، مؤكدا أن الصفقة رقم 7-2014، التي رست على شركة “إيكترا”، تمت الموافقة عليها بعد تلقي الشروحات التقنية المطلوبة من المختصين.
كما أكد أنه تم الاطلاع على الوثائق المطلوبة رغم غياب ترجمة لوثيقة باللغة الإنجليزية تتعلق بالاعتماد المالي، مشيرا إلى أن إعداد التقرير المتعلق بهذه الصفقة كان من مسؤولية رئيس المصلحة المعني.
