طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة باتخاذ إجراءاتٍ قوية وملموسة الأثر الاجتماعي على الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، دعماً للقدرة الشرائية، وذلك من خلال استخدام المداخيل الضريبية الإضافية الناتجة أساساً عن التضخم وارتفاع الأسعار.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية في بيان أصدره بمناسبة عيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، الحكومة إلى احترام تعهداتها والتزاماتها، إزاء الطبقة العاملة، لجعل الحوار الاجتماعي، الوطني والقطاعي والترابي، مؤسسة للثقة والمصداقية الفعليتين، مؤكدا على ضرورة تشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وإصلاح البيئة القانونية والتنظيمية والميدانية للشغل، دون مساسٍ بحقوق وحريات العمال (منظومة التقاعد؛ صناديق التغطية؛ مدونة الشغل؛ قانون الوظيفة العمومية؛ قانون النقابات….).
وشدد حزب التقدم والاشتراكية في نفس الييان، على الإفصاح عن منظور الحكومة لإصلاح منظومة التقاعد، وإخضاعه للحوار الاجتماعي. ويؤكد الحزبُ على أن هذا الإصلاح ينبغي أن يكون إصلاحاً شاملاً وناجعاً ومُنصفاً للعمال والمتقاعدين، ومُعَزِّزاً لمكتسباتهم، مجددا دعوته
للحكومة وأرباب العمل إلى تجويد ظروف الشغل في أماكن العمل، والارتقاء بأدوار العمال داخل المقاولة، والتقيُّد التام بقانون الشغل، وإصدار قانون خاص بالأمراض المهنية.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية في البيان نفسه، الحكومة بالمواجهة الفعَّالة لمعضلة البطالة، وبوقف نزيف فقدان مناصب الشغل، مع معالجة الهشاشة في الشغل والعمل الناقص، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل؛ وبدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وبدعم وإنصاف الفلاحين الصغار والعُــــمَّال الزراعيين. وكذا ببلورة سياسة فعالة للإنعاش الاقتصادي، ترتكزُ على تصنيعٍ وطني حديث يَحترمُ الأبعاد الإيكولوجية، مع ضرورة إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي؛ ومُحاربة الريع والفساد وتضارُب المصالح، لتشجيع الاستثمار؛ والإدماج التحفيزي للقطاع الاقتصادي غير المهيكل المعيشي؛ ومكافحة اقتصاد الظل.
وخلص حزب التقدم والاشتراكية في البيان ذاته، إلى الإقرار الفِعلي للمساواة التامة بين النساء والرجال، اقتصاديا واجتماعيا ومهنيا، وتمكين النساء من حقوقهن المهنية الكاملة.
