جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مطالبتها بضرورة طرح كافة القضايا والقوانين ذات الطابع الاجتماعي داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، وفي مقدمتها مشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعية إلى التفاوض والتوافق بشأنها بما يضمن حماية حقوق ومكتسبات المؤمنين.
وشددت النقابة، بمناسبة تخليد فاتح ماي اليوم الخميس، على ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقي 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، والتأكيد على مأسسة الحوار الاجتماعي كخيار لا رجعة فيه.
كما طالبت بضرورة احترام الحريات النقابية والحق في التنظيم، داعية إلى إرجاع المطرودين لأسباب نقابية، وتسليم وصولات الإيداع، ووقف جميع أشكال التضييق على العمل النقابي، سواء في القطاع الخاص أو المؤسسات العمومية، خاصة في بعض الأقاليم.
وفي الشق الاجتماعي، نادت النقابة بضرورة احترام قانون الشغل والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان احترام الحد الأدنى للأجور، مع مراجعة الصفقات العمومية التي لا تراعي الحقوق الاجتماعية للعاملين، خصوصا في قطاعات الحراسة والنظافة والطبخ.
كما دعت إلى حل نزاعات الشغل الجماعية، وتفعيل لجان البحث والمصالحة تحت إشراف عمال الأقاليم، مع الاستجابة للملفات المطلبية العالقة لمستخدمي المؤسسات العمومية.
وأكدت النقابة على ضرورة تنفيذ اتفاقات الحوارات القطاعية وإخراج الأنظمة الأساسية الخاصة بالقطاعات التي تم التوصل بشأنها إلى اتفاقات نهائية، إلى جانب إخراج المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية.
وفي ما يخص الأطر المشتركة (المتصرفون، المهندسون، التقنيون…)، دعت إلى مراجعة أنظمتهم الأساسية بما يحسن أوضاعهم المهنية والمادية والاجتماعية.
وطالبت بإعادة تشغيل مصفاة سامير باعتبارها ركيزة أساسية لضمان الأمن الطاقي وصوناً لحقوق العمال.
وعبرت عن رفضها لأي تعديل لأنظمة التقاعد يمس بالحقوق المكتسبة، مؤكدة أن كلفة الإصلاح ينبغي أن تتحملها الدولة والقطاع الخاص، باعتبارهما الجهتين المدبرتين للصناديق.
كما نبهت إلى خطورة أي مراجعة لمدونة الشغل تهدف إلى تكريس الهشاشة، ودعت إلى تعديل قوانين الانتخابات المهنية لضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتفادي تكرار ممارسات التزوير والإفساد السابقة.
