أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، الستار على قضية أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، للإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بإعداد محل لممارسة الدعارة وجلب أشخاص لتعاطي الفساد ونشر إعلانات معلوماتية تحرض على ممارسة البغاء والوساطة فيه.
وفي هذا الصدد، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمة “عتيقة،ا” من أجل المشاركة في وضع محلات لا يستعملها العموم رهن إشارة أشخاص مع العلم أنهم يستعملونها في الدعارة و الحكم ببرائتها منها، ومؤاخذتها من أجل الباقي والحكم عليها بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 4000 درهم.
وفي المقابل، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمة “دنيا، ب” من أجل المشاركة في وضع محلات قصد استعمالها في الدعارة و أخذ نصيب مما يتحصل الغير من الدعارة، والتغاضي على ممارسة البغاء وحماية ممارسة البغاء والمساعدة على البغاء، والحكم ببراءاها منها و مؤاخذتها من أجل الباقي والحكم عليها بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، ومؤاخذة باقي المتهميْن من أجل المنسوب اليهما وللحكم على المتهمة “رباب، ع” بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وعلى المتهم “عز الدين، ك” بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع الصائر و الإجبار في الأدنى وإرجاع الهواتف النقالة و المبلغ المالي المحجوز لمن له الحق فيه.
وتمت متابعة المعنيين بالأمر من أجل ”وضع محلات لا يستعملها العموم رهن إشارة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة و البغاء، المشاركة في ذلك، التغاضي على ممارسة الدعارة، إعطاء القدوة السيئة للأطفال، أخد نصيب مما يتحصل عليه الغير عن طريق البغاء، الفساد والشذوذ الجنسي”، كل حسب المنسوب إليه.
وتم ايقاف المتهمين الأربعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و38 سنة، من طرف عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بعد إعلانات منشورة على شبكة الأنترنت تعرض خدمات جنسية داخل شقتين سكنيتين بمدينة مراكش، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه بهم في تنظيم هذا النشاط الإجرامي وتوقيفهم داخل هذه الشقق.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة خلال هاته العمليات عن حجز دعامات اتصال وأجهزة رقمية يشتبه في أنها تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة، فضلا عن حجز مبالغ مالية يشتبه في كونها من العائدات الإجرامية.
