أعلنت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، عن إطلاق منصة رقمية جديدة لتدبير طلبات رخص حراسة السيارات، في إطار خطة جماعية تهدف إلى تنظيم وتقنين هذا القطاع الذي ظل لسنوات يعرف عشوائية واستغلالاً غير مشروع للفضاء العمومي.
وفي تصريحات لموقع “الأنباء تيفي”، أوضحت الرميلي أن هذا القرار يأتي استجابة لشكايات متكررة من طرف المواطنين بسبب سلوكيات غير قانونية لبعض الحراس، مؤكدة أن المنصة الرقمية “رخص” تتيح للراغبين في مزاولة مهنة حراسة السيارات تقديم طلباتهم إلكترونياً واختيار الشارع أو الزنقة التي يودون العمل بها، مع احترام الشروط المحددة في دفتر التحملات الجديد.
وأكدت العمدة، أن بعض المناطق، مثل “المنطقة الزرقاء” الخاضعة لتدبير شركة “كازا بيئة”، غير متاحة للتسجيل، وأنه سيتم تخصيص مساحة لا تتجاوز 70 متراً مربعاً لكل حارس، لضمان توزيع عادل للرخص ومنع الاحتكار، وسيتم دراسة كل طلب من طرف لجنة مكونة من ممثلين عن الأمن، والسلطة المحلية، والجماعة الترابية.
وسيكون على المرشحين تقديم وثائقهم خلال أجل أقصاه 15 يوماً من تاريخ التسجيل، وبعد حصولهم على الترخيص، سيتوجب عليهم ارتداء زي موحد خاص بالحراس، يتضمن رقم الترخيص واسم الحارس، مع تعليق الرخصة في موقع العمل.
وأبرزت الرميلي أن حاملي الرخص مطالبون باحترام التسعيرة القانونية التي ستحدد في القرار الجبائي الخاص بتوقف السيارات، كما يُمنع عليهم فرض أي رسوم إضافية على المواطنين.
ودعت عمدة المدينة المواطنين إلى الاطلاع على دفتر التحملات المنشور للعموم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق ترسيخ الحكامة الجيدة، وتوفير فرص شغل قانونية، وضمان الشفافية داخل هذا القطاع الحيوي الذي طالما أثار استياء السائقين بسبب تصرفات بعض الحراس غير المرخصين.
