ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، يوم أمس الخميس 8 ماي 2025، افتتاح المؤتمر الوطني الثامن للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، الذي ينظم من 8 إلى 9 ماي 2025 بالرباط.
وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تُنظم دورة 2025 بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تحت شعارُ “مغرب المبادرات من أجل إفريقيا صاعدة”. وقد جمعت المهنيين والخبراء وصناع القرار في القطاع العام والخاص، والشركاء المؤسساتيين الوطنيين والدوليين، لمناقشة التحديات الاستراتيجية للمهنة ودورها في تنمية القارة.
في كلمته الافتتاحية، أكد الوزير على الدور الاستراتيجي للجيوماتيك في تحويل القطاع الفلاحي والتنمية القارية. وتشكل الجيوماتيك أكثر من مجرد أداة قياس أو رسم خرائط، بل هي رافعة استراتيجية لضمان الأمن العقاري والسيادة الغذائية والتخطيط الترابي، وتدبير الموارد الطبيعية، فضلاً عن إدماج التكنولوجيات الدقيقة مثل الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد. كما أضاف أن المملكة المغربية، وفاءا بالتزامها الإفريقي وتحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تواصل دعم التعاون جنوب-جنوب، من خلال وضع مهاراتها في خدمة الدول الشقيقة في القارة الإفريقية لبناء فلاحة إفريقية مرنة وشاملة ومزدهرة.
من جانبه، قال رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، السيد خالد يوسفي، إن الهيئة استثمرت نفسها على مدى السنوات العشر الماضية لتعزيز التميز في المهنة. اليوم، يتموقع المهندس المساح الطوبوغرافي المغربي في قلب المشاريع المهيكلة الكبرى. فهو يؤمن الممتلكات، ويدعم البنية التحتية ويحفز الابتكار الإقليمي. لا غنى عن خبرته المتعددة التخصصات لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية على المستويين الوطني والأفريقي.
في البرنامج، ثلاث موائد مستديرة، حول “تأمين الأراضي العقارية في خدمة الفلاحة في إفريقيا” ، و “التخطيط الإقليمي وحكامة العقار” ، مع عروض توضيحية لطائرات بدون طيار و “المشاريع المهيكلة الكبرى في إطار التعاون جنوب – جنوب”.
وقد عُقد صباح نفس اليوم مؤتمر إفريقي تحت شعار” التعاون والشراكة من أجل إفريقيا صاعدة” بمشاركةِ 11 وفدا إفريقيا. أرست هذه الدورةِ الأولى، بمبادرة من الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، الأسس لحوارٍ معمَّقٍ حول الحكامة العقارية المشتركة ، مع تعزيز أوجه التكامل الوطنية، و نقلِ التكنولوجيا وتكييفها مع خصوصيات كل بلد.
