استعرض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، نتائج تفاعل الوزارة مع التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيين بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وخلال استعراضه لهذه النتائج، أوضح وهبي أنه كان ديمقراطيا من حيث تفاعله مع التعديلات، سواء تلك التي قدمتها الأغلبية أو المعارضة.
وفي هذا الصدد، قال عبد اللطيف وهبي للأغلبية: “أنا ديمقراطي، الي عطيتو للمعارضة، نعطيه ليكم حتى انتوما”.
وقد أعلن وهبي خلال أشغال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي خصص لمناقشة التعديلات الخاصة بمشروع قانون المسطرة الجنائية، المنعقدة اليوم الثلاثاء، أنه تم قبول 43 تعديلا من بين التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والتي تصل إلى 155 تعديلا.
وفي المقابل، تقدم الفريق الاشتراكي ــ المعارضة الاتحادية بـ 309 تعديلات، جرى قبول 42 تعديلا منها فقط، كما تقدم الفريق الحركي ب 186 تعديلا، تم قبول 28 منها.
وفي المقابل، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بـ167 تعديلاً على مواد مشروع القانون المذكور، جرى قبول 11 منها، في حين تقدم نواب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بما مجموعة 435 تعديلا، تم قبول 21 تعديلا منها.
ومن جهتها، تقدمت النائبة فاطمة التامني بما مجموعه 55 تعديلا، تم قبول تعديلين اثنين منها، في حين تقدمت نبيلة منيب بـ 24 تعديلا، تم قبول تعديل واحد منها فقط. أما النائبة ريم شباط فقد تقدمت بـ 12 تعديلا، تم قبول تعديل واحد منها.
