كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر عمارة، عن التفاوت الكبير في الاستثمارات الفلاحية، موضحا أن الفلاحين العائليين، الذين يمثلون 70% من الاستغلاليات، لم يتلقوا سوى 14.5 مليار درهم، مقابل 99 مليار درهم وُجهت للفلاحة ذات القيمة العالية.
وأوضح أعمارة، خلال لقاء تواصلي نظم اليوم الأربعاء حول موضوع “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة”، أن هذا النمط، المعروف أيضاً بـ”الفلاحة المعيشية”، يلعب دورا محوريا في التنمية القروية، لكنه يعاني من ضعف الدعم والتمويل والمواكبة، ما يجعله الحلقة الأضعف في السياسات الفلاحية.
وأشار إلى أن هذه الفلاحة تُشغل نصف اليد العاملة وتُمارس على أراضٍ تقل عن 3 هكتارات، لكنها ما زالت مهمشة. وبيّن أن أبرز التحديات تشمل ضعف الإرشاد الفلاحي، التأثر بالتغيرات المناخية، ضعف التنظيم، وصعوبة الولوج إلى التمويل.
ومن التحديات البنيوية التي أشار إليها مجلس اعمارة، غياب الانخراط في التعاونيات والهياكل الاقتصادية، مما يضعف من القدرة التفاوضية والتسويقية للفلاحين، ويجعلهم عرضة لمضاربات الوسطاء، خصوصًا عند تسويق منتجاتهم في الأسواق التقليدية.
ودعا المجلس، في هذا السياق، إلى إعداد خطة وطنية خاصة بالفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والبيئية، وتركز على دمج هذا النمط في سلاسل القيمة، وتعزيز تمويله، وتثمين مساهمته البيئية.
كما دعا المجلس إلى خطة وطنية لدعم الفلاحة العائلية، تشمل تحسين الولوج إلى التمويل، تشجيع الزراعات المستدامة، تنظيم الفلاحين في تعاونيات، وتثمين المنتجات محليا كما شدد على أهمية الانتقال إلى نموذج منتج ومستدام يحفظ كرامة الفلاح ويعزز السيادة الغذائية.
