نددت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي الزوين، بواقعة اعتداء جنسي على قاصر من طرف رجل أمن بسيدي الزوين ضواحي مدينة مراكش.
وطالبت اللجنة في بلاغ لها، السلطات القضائية بمتابعة القضية بكل جدية وشفافية، وتطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية دون أي تمييز أو تساهل.
ودعت اللجنة في نفس البلاغ، إلى تفعيل آليات حماية الضحية ومواكبتها نفسيا واجتماعيا بما يضمن كرامتها ويُجنبها تبعات الفعل الإجرامي، مشددة على ضرورة إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في مثل هذه القضايا، حماية للمجتمع وتعزيزا للثقة في مؤسسات الدولة.
وطالبت اللجنة في البلاغ نفسه، المديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق إداري مواز لتحديد المسؤوليات المهنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية إن اقتضى الحال.
وأشارت اللجنة في ذات البلاغ، إلى أنها تتابع المعطيات، التي وصفتها ب”الخطيرة”المتعلقة بتوقيف شرطي يعمل بالمفوضية الإقليمية للأمن بمدينة شيشاوة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر نتج عنه افتضاض، وهي جريمة تمس بحقوق الطفل وتضرب عرض الحائط مبادئ حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
