دخل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حلبة النقاش داخل مجلس النواب، مدافعا عن التعديلات المثيرة للجدل التي طالت المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي وُوجهت بانتقادات واسعة من قبل فاعلين مدنيين اعتبروها تضييقا على دور الجمعيات في تحريك الدعوى العمومية.
لكن الوزير رد بقوة، مؤكدا أن الهدف ليس التضييق بل التنظيم، معتبرًا أن ما يُثار “باطل أريد به حق”، مشددا على أن الممارسة الميدانية كشفت عن اختلالات تستدعي إعادة ترتيب قواعد التدخل المدني، بما يضمن احترام قرينة البراءة وحقوق الأطراف.
في هذا السباق نحو “دستور جديد للعدالة الجنائية”، شدد وهبي على أن المشروع لا يُقصي المجتمع المدني، بل يعيد التوازن بينه وبين مؤسسات الدولة وهيئات الرقابة، المجهزة بترسانة قانونية وبشرية تمكّنها من حماية المال العام بكفاءة أكبر.
ومع أكثر من 1300 تعديل، وجد الوزير نفسه في معركة تقنية وتشريعية شرسة، أعلن خلالها أن وزارته انفتحت على عدد من المقترحات الوجيهة، بينما رفضت أخرى لمخالفتها فلسفة الإصلاح.
“لسنا في ملعب المزايدات السياسية أو الإيديولوجية”، قال وهبي، داعيا إلى تجاوز النقاشات الهامشية والتركيز على جوهر الإصلاح.
المشروع، بحسب وزير العدل، يشكل منعطفا قانونيا غير مسبوق، تتصدره ضمانات المحاكمة العادلة، مساطر مبسطة، عدالة تصالحية، رقمنة للإجراءات، وحماية لضحايا.
