عكست جلسة التصويت على مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية، مساء اليوم، عمق أزمة الحضور والانضباط داخل المؤسسة التشريعية، بعدما اضطر رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إلى تلاوة أسماء النواب الحاضرين بنفسه، في سابقة تعكس تراجع الالتزام البرلماني.
فمن أصل 395 نائبا ونائبة، لم يحضر سوى 88 برلمانيًا، بنسبة مشاركة لم تتجاوز 22 في المائة، ما يكشف عن غياب جماعي يكاد يُفرغ المؤسسة من مضمونها التمثيلي والتشريعي.
الغضب بدا واضحا على رئيس المجلس، الذي علّق بمرارة “أتأسف لما وصلنا إليه… درنا الكاميرا ما خدماتش، دابا نديرو لابيل”، في إشارة إلى فشل مختلف محاولات ضبط الحضور، بما في ذلك بث الجلسات على الهواء.
وأمام صمت القاعة شبه الفارغة، اختار العلمي أسلوب النداء الفردي لتسجيل الحضور، مؤكدا أن “من ورد اسمه في اللائحة فقط هو من سيُحتسب في المحضر”، فيما تفادى ذكر أسماء المتغيبين “حتى لا يدعي أحد أنه كان حاضرا”.
الواقعة أثارت ارتباكا داخل الفرق البرلمانية، حيث شوهد نواب يهرولون نحو القاعة، ما دفع العلمي إلى التعليق ساخرا: “عاد بديتو كاتبانو”.
ووجه رئيس المجلس تحذيرا صريحا للنواب “إما أن نكون مسؤولين أو لا نكون. وإذا أعجبكم هذا الوضع فلن أعود للحديث فيه، وسنمرر القوانين بخمسة نواب فقط”.
