أشاد مسؤولون دوليون، أمس الاثنين بجنيف، بالتزام المغرب في مجال تعزيز السلامة الطرقية وبريادته في هذا المجال على الساحة العالمية.
ونوه المسؤولون، في تصريحات للصحافة على هامش الدورة العاشرة للمجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، التي انعقدت بقصر الأمم برئاسة وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بنجاح الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، الذي استضافته مدينة مراكش في فبراير الماضي، وبالمساهمة السخية للمملكة في صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية.
وأكدت رئيسة كتابة صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، نيكا هنري، أن “المملكة المغربية تضطلع بدور مهم في تعزيز وتحسين السلامة الطرقية، ليس فقط على الصعيد المحلي أو بإفريقيا والعالم العربي، بل أيضا على المستوى الدولي”، مشيرة إلى أن الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، الذي احتضنته مراكش، شكل “خطوة مذهلة في هذا الاتجاه”.
وقالت “تعقد اليوم في جنيف الدورة العاشرة للمجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية لأول مرة برئاسة بلد عربي وإفريقي، هو المملكة المغربية”.
وأبرزت أن “هذا الاجتماع سيناقش قرارات استراتيجية مهمة حول كيفية العمل المشترك بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمجتمع المدني والمقاولات من أجل تحسين السلامة الطرقية بكل أبعادها”.
من جهته، أشار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية، جان تود، إلى أن “العديد من المشاريع المهمة قد تم تنفيذها، لكنها للأسف تظل غير كافية، حيث ما يزال عدد ضحايا حوادث السير مرتفعا للغاية”.
وأضاف أنه “من الضروري تعزيز التوعية وتطبيق القوانين، إلى جانب تقوية الالتزام الجماعي والفردي، ونحن نعول على ريادة المغرب لتحقيق هذه الأهداف”.
وأشاد المسؤول الأممي بقرارين مهمين اتخذهما المغرب خلال مؤتمر مراكش، يتمثلان حسب قوله في “إحداث جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية، وكذا القرار المتعلق باقتناء خوذتين معتمدتين من الأمم المتحدة عند اقتناء دراجة نارية ذات محرك”، واصفا هذا القرار بأنه “ثورة”.
