أسفرت عمليات المراقبة لضبط السوق والضرب على أيدي المخالفين عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة في السنة، 80% منها تم اتخاد فيها الإجراءات الزجرية المناسبة، وتم ارسالها للمحاكم المختصة من أجل البث فيها، فيما باقي المخالفات كانت موضوع إنذارات للمخالفين.
هذا ما كشفته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في جواب كتابي لفريق التقدم والاستراكية.
الوزيرة كشفت أنه تمت ما يفوق 350000 نقطة بيع سنويا، وفي نفس السياق، تم اتلاف سنويا آلاف الأطنان من المنتجات غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمعايير القانونية المعمول بها.
وأوضحت، أن مجلس المنافسة يقوم في إطار الاختصاصات الموكولة له بالتحقيق والبت في كل القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة التي تدخل في اختصاصاته
وعلى مستوى التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل احتواء ارتفاع الأسعار، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة قامت بحزمة من الإجراءات، منها تقديم دعم مباشر الأسعار بعض المواد الأساسية كغاز البوطان والسكر والدقيق الوطني والقمح اللين، ودعم تكلفة انتاج المواد الأساسية والرفع من العرض المتوفر من هذه المواد من خلال دعم أسعار البذور والأعلاف والأسمدة و ماء الري الى غير ذلك من التكاليف الأخرى.
كما أشارت إلى أن الحكومة قامت بالتخفيف من تكاليف استيراد المواد الأساسية بهدف الرفع من العرض من هذه المواد والتخفيف من الضغط على الأسواق من خلال تعليق الرسوم الجمركية على واردات مجموعة من المواد الأساسية كالحبوب والقطاني والزيوت الغذائية الخام واللحوم والأبقار.
ولفتت كذلك إلى تخصيص دعم استثنائي لبعض القطاعات من أجل التخفيف من كلفة الإنتاج كالدعم الذي استفاد منه قطاع النقل أو ناشري الكتب المدرسية.
وسنت الحكومة، تقول الوزيرة، إجراءات ضريبية من قبيل التقليص أو الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المواد والخدمات الأساسية مما يساهم في تخفيض أسعارها.
