أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، قرارا يقضي بمتابعة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والقيادي السابق بحزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة اعتقال، مع إحالته على جلسة المحاكمة.
وجاء هذا القرار بعد جلسة اليوم التي خصصت للبت في قرار متابعته في حالة اعتقال أم تمكينه من السراح المؤقت.
ويواجه بودريقة مجموعة من التهم الثقيلة، أبرزها النصب، وإصدار شيكات بدون رصيد، وتزوير محرر عرفي واستعماله، إلى جانب الحصول على شهادة صادرة عن إدارة عمومية بطرق غير قانونية.
وفي آخر جلسة استماع له، نفى بودريقة بشكل قاطع كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن القضية تعود إلى سنة 2018، وقد سبق أن تم البت فيها بأحكام قضائية نهائية. وشدد على أن النزاع المالي موضوع الشكاية تم تسويته حينها.
وأشار بودريقة إلى أن الموثقة التي تقدمت بالشكاية بشأن مبلغ يُناهز مليار و400 مليون سنتيم، كانت قد حصلت فعليا على المبلغ، مضيفا أنه يتوفر على تنازل رسمي منها، وُقّع عن طريق محاميها.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتابع فيه الرأي العام باهتمام مسار هذه القضية، بالنظر إلى الوجوه المتعددة لمحمد بودريقة، سواء كفاعل سياسي سابق أو كاسم بارز في المشهد الرياضي الوطني.
