يبدو جليا، أن فضيحة بيع الشواهد في جامعة ابن زهر بأكادير تتسع دائرتها، ويزداد عدد الأطراف الذين يشتبه تورطهم في هذا الملف، بعد اعتقال الأستاذ الجامعي المتهم الرئيسي وآخرين.
وتظهر وثائق رسمية، يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخ منها، أن مكتب محاماة بأكادير راسل الوكيل العام بابتدائية أكادير يطالبه بإجراء بحث بجامعة ابن زهر للتيقن من عدم حصول نقيب سابق على أية شهادة من إحدى كليات الجامعة.
وتأتي المراسلة بعد تداول أسماء محامين وأساتذة جامعيين، يقال إنهم اشتروا شواهد الماستر من الأستاذ المتورط.
ويطالب مكتب المحاماة، الذي ورد اسمه، بإجراء بحث للتأكد من عدم وجود أية صلة أكاديمية بينه وبين الأستاذ احمد قبلش، ومن تم إجراء بحث مع الذين نشروا وتداولوا خبر الحصول على شهادة وبشكل غير قانوني من تلك الجامعة ومع متابعتهم من أجل ذلك.
وتم الكشف عن قضية تزوير شواهد جامعية في جامعة ابن زهر بأكادير، حيث تم التبليغ عن تورط موظفين وأساتذة جامعيين في إصدار شهادات ماستر وماستر متخصص دون احترام الضوابط القانونية والبيداغوجية، مما أدى إلى فتح تحقيق من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش.
في سياق متصل، تم توقيف أستاذ جامعي يدرّس بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، على خلفية تنفيذ حكم قضائي يقضي بأداء مبلغ مالي، وذلك بعد أن أعلن عزمه خوض اعتصام مفتوح احتجاجا على القرار، مشيرا إلى أن متابعته جاءت نتيجة تبليغه عن قضايا فساد داخل المؤسسة.
وتزامنا مع هذه التحريات، بعثت وزارة التعليم العالي لجنة إلى الجامعة، قصد البحث في الموضوع بدورها.
