كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية لسنة 2023، أن حوالي 22 مليون درهم من مبالغ الدعم العمومي لم تسترجع بعد إلى خزينة الدولة، رغم أنها لم تستخدم، أو أنها صرفت لأغراض غير التي خصصت لها، أو لم يتم إثبات صرفها قانونيا.
هذه المعطيات تندرج ضمن توصيات المجلس التي دعت بوضوح إلى تحسين نظام المحاسبة لدى الأحزاب، وتعزيز الشفافية المالية، وضمان احترام القوانين التنظيمية، إلى جانب ضرورة التكوين المستمر لأطرها الإدارية والمالية.
خلل في التدبير ونواقص في الوثائق المحاسبية
من أصل 27 حزبا تم تدقيق حساباتهم، لم يلتزم 6 منهم بتقديم الوثائق القانونية الداعمة لمصاريف كراء مقراتهم، بينما فشلت 8 أحزاب أخرى في تقديم إثباتات لنفقات غير الأجور والأكرية. كما دعمت بعض الأحزاب مصاريفها بفواتير صادرة عن جهات غير الحزب أو غير كافية قانونيا.
تراجع الموارد الذاتية وتركّز الإنفاق في يد ثلاثة أحزاب:
بلغ مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب 104,97 مليون درهم، 58% منها دعم عمومي و42% موارد ذاتية. لكن المجلس سجل تراجعاً بنسبة 38% في الموارد الذاتية مقارنة بسنة 2022، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الأحزاب على تعبئة تمويلاتها الذاتية.
من جهة أخرى، أنفقت ثلاثة أحزاب كبرى فقط – هي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال – ما يقارب 68% من إجمالي النفقات، في حين لم تتجاوز نفقات 17 حزباً نسبة 1% لكل واحد منها.
ضعف الاستفادة من دعم تمثيلية النساء والدراسات :
لم يصرف خلال سنة 2023 الدعم المخصص للبحث والدراسات، كما لم يستفد من صندوق تشجيع تمثيلية النساء سوى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمبلغ لم يتجاوز 100.813 درهم.
6 أحزاب لم تقدم حساباتها السنوية:
وفق التقرير، قدم 27 حزبا حساباتهم السنوية، منها 22 داخل الآجال القانونية، فيما تأخرت 5، وامتنع 6 عن تقديمها نهائيا. كما أظهرت عمليات التدقيق أن 23 حزبا ارتكبت مخالفات محاسبية، من أبرزها عدم الالتزام بالنماذج المعتمدة والأخطاء في التسجيل وعدم احترام مبادئ “الشمولية” و”الوضوح”.
كما شدد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره على ضرورة تقديم الحسابات السنوية داخل الآجال، مدعومة بوثائق قانونية،و إرجاع الدعم غير المستخدم أو غير المثبت،احترام المخطط المحاسبي الموحد، تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الحزبية، ملاءمة القوانين التنظيمية للدعم مع أهداف الشفافية والنجاعة.
كما دعا وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الأحزاب المتأخرة في تسوية وضعيتها، وتوفير نظام معلوماتي موحد لتسهيل تدبير المحاسبة.
