أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري مقررا وزاريا يهم تمديد فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط والحبار إلى غاية 30 يونيو 2025، وذلك تماشيا مع التوجهات الكبرى الرامية إلى الحفاظ على الموارد البحرية واستغلالها بشكل مستدام.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ صحفي توصل به موقع الانباء تيفي، بناءً على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 20/0525/INRH، الذي ينص على ضرورة مواصلة فترة الراحة البيولوجية الخريفية للأخطبوط، التي انطلقت بتاريخ 1 أبريل 2025، وذلك إلى غاية نهاية شهر يونيو من السنة الجارية.
ويهدف تأجيل انطلاق موسم الصيد الصيفي للأخطبوط إلى حماية صغار هذا النوع في مختلف المصايد، وإتاحة الفرصة لها لبلوغ الحجم التجاري القانوني.
وحسب ذات المصدر، فقد أظهرت المعطيات الأولية لحملات تقييم حالة مخزون الرخويات التي يجريها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على طول الشريط الساحلي، والتي لم تُستكمل بعد، نسباً مرتفعة من صغار الأخطبوط بالمناطق المشمولة بالتقييم، بلغت 66% في البحر الأبيض المتوسط، و56% في شمال المحيط الأطلسي، و43% في المنطقة (أ) من الأطلسي.
وتشكل هذه النتائج مؤشراً إيجابياً لإعادة تكوين المخزون وتُنذر بموسم صيد واعد شريطة احترام تدابير الراحة البيولوجية.
ومن شأن احترام هذا الإجراء، أن يُسهم في تحسين معدلات نمو صغار الأخطبوط، مما سينعكس إيجاباً على حجم المصيد القابل للاستغلال خلال الموسم المقبل، وبالتالي على مردودية مختلف أساطيل الصيد المستهدفة لهذا النوع.
كما تقرر، خلال نفس الفترة، تمديد منع صيد الحبار من قبل قوارب الصيد التقليدي جنوب سيدي الغازي (على مستوى خط العرض 26°24′ شمالاً)، وذلك بهدف حماية فترة التبويض الخاصة بهذا النوع والتي تمتد خلال هذه المرحلة، بما يضمن المحافظة على مخزونه تبعا لنتائج التقييم التي يجريها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار تمديد فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط يأتي في إطار تعزيز إجراءات التدبير التكيفي للثروات البحرية، بما يضمن استدامة الاستثمارات في هذا النشاط الحيوي الذي يكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية وتجارية كبرى بالنسبة لمختلف مكونات الأسطول البحري.
وفي هذا الإطار، تلزم كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري جميع المتدخلين سواء على مستوى الشريط الساحلي الوطني أو داخل وحدات المعالجة البرية، على تفعيل جميع آليات المراقبة، مع التنبيه إلى أن كل مخالفة ستُعرّض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.
