أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن مشروع قانون التراجمة المحلفين الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، يُعد خطوة مهمة نحو تنظيم المهنة والرفع من جودتها، مشدداً على أن إصلاح منظومة العدالة يحظى باهتمام بالغ من لدن جلالة الملك محمد السادس، لاسيما في شقه المتعلق بتحديث الترسانة القانونية والتنظيمية.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع، أن الحكومة حرصت على إعداد مجموعة من القوانين التنظيمية ذات الصلة، من بينها قانون التنظيم القضائي، وقانون العقوبات البديلة، وقانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وقانون الخبراء القضائيين، وقانون المعهد العالي للقضاء، بالإضافة إلى قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وقانون النظام الأساسي للقضاة، كما أشار إلى المصادقة على أكثر من 26 مرسوماً يهم استكمال ورش إصلاح العدالة.
وفي ما يتعلق بتنظيم مهنة الترجمة المحلفة، أشار بايتاس إلى أن الولوج إلى المهنة كان في السابق يقتصر على خريجي مؤسسة طنجة المتخصصة في اللغات، مما كان يُقصي بعض التخصصات، وأبرز أن المشروع الجديد فتح المجال لحاملي شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في الترجمة من مختلف الجامعات المغربية لاجتياز مباراة الولوج.
وأضاف أن المهنة ستُنظم في إطار هيئة قانونية، مع تحديث أساليب العمل عبر اعتماد التكنولوجيا، والتنصيص على إلزامية التكوين وأداء الواجبات المهنية، إلى جانب فتح مكاتب للتراجمة المحلفين على مستوى المحاكم الابتدائية.
وفي سياق متصل، استعرض بايتاس جهود الحكومة في مجال الدعم الاجتماعي والاقتصادي، مؤكداً أن الحكومة عبّأت إمكانيات كبيرة تنفيذاً للتوجيهات الملكية، من خلال إصلاحات ضريبية وتفعيل مقتضيات قانون الإطار المتعلق بالجبايات.
وأشار إلى تخصيص 105 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية خلال الفترة من 2022 إلى 2025، و8 مليارات درهم لدعم المهنيين، و46 مليار درهم في إطار الحوار الاجتماعي استفاد منها أزيد من مليون موظف.
كما تطرق إلى دعم المكتب الوطني للكهرباء، والدعم المباشر للأسر، والدعم الخاص بالدخول المدرسي، وبرنامج دعم السكن الذي تجاوز 4 مليارات درهم إلى حدود ماي الجاري، إضافة إلى برنامج “أمو تضامن” الذي سهل الولوج إلى الخدمات الصحية وعزز الإنصاف الاجتماعي، فضلاً عن المرسوم الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة، والذي عملت عليه الحكومة باهتمام كبير.
للمزيد من التفاصيل...
