صادرت السلطات المحلية في مدينة الدار البيضاء كميات كبيرة من الأغنام المعروضة للبيع في أماكن غير مرخصة، وذلك في إطار حملات مراقبة مشددة تستهدف المخالفين لتوجيهات ملكية صارمة تقضي بمنع ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى هذه السنة.
وجاءت هذه التدخلات، التي شملت مناطق عدة من العاصمة الاقتصادية، بعد رصد بيع الأغنام في “كاراجات” سرية دون توفرها على ختم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، ما يضع المستهلك في مواجهة مخاطر صحية محتملة.
وباشرت السلطات عمليات المراقبة عبر أعوان السلطة والقياد، الذين تتبعوا تحركات بعض الباعة السريين، ليتم ليلة أمس الخميس حجز 18 رأسا من الأغنام في درب غلف، كانت معدة للبيع خارج الضوابط القانونية والصحية.
وتأتي هذه الإجراءات استجابة لمضامين مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية، تنفيذا للإرادة الملكية التي دعا فيها الملك محمد السادس إلى الامتناع عن أداء شعيرة الذبح هذه السنة، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، وحرصا على حماية القطيع الوطني من التراجع والانقراض.
ورغم هذه التعليمات، تشهد الأسواق الموازية إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين يصرون على اقتناء الخرفان ومشتقاتها، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم و”السقيطة” ومشتقاتها، في تحد مباشر للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق التوازن بين الاستهلاك والاستدامة.
في سياق متصل، اعتبر سعيد شطيبي، المدير العام للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة كانت بمثابة “بشرى” لمربي الماشية، خصوصا بعد ما عرفه القطاع من أزمات في السنتين الماضيتين.
وخلال ندوة صحفية نظمتها “كومادير” بسلا، أكد شطيبي أن فترة استيراد الأغنام بين 2022 و2023 ساهمت في التخفيف من الضغط على القطيع الوطني، ووفرت للحكومة هامش تدخل استثنائي من خلال إلغاء الرسوم الجمركية مؤقتا، لضمان وفرة اللحوم بأسعار ملائمة للمستهلك.
وأضاف أن فرض رسوم بنسبة 200% حاليا على الأغنام المستوردة يعد خطوة لحماية السوق الوطنية ومنع استيراد الأغنام الموجهة للذبح العشوائي، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى دعم مباشر.
وأشاد شطيبي بالإجراءات الداعمة التي أطلقتها وزارة الفلاحة، وعلى رأسها الدعم الموجه للإناث الممنوعة من الذبح، ودعم الأعلاف ذات الجودة العالية، إلى جانب معالجة مديونية المربين وتأطيرهم ميدانيا وتقنيا.
وأشار إلى أن نسبة المردودية الوطنية في قطاع الأغنام لا تتجاوز حاليا 80%، معبرا عن تفاؤله بإمكانية بلوغ 130% أو أكثر بفضل الدعم والمؤازرة التقنية، ما من شأنه تعزيز الأمن الغذائي وضمان توازن السوق مستقبلا، سواء في فترة الأعياد أو في المجازر النظامية.
