أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور، أمس الخميس 29 ماي 2025، حكماً قضائياً يقضي بإدانة نائب رئيس المجلس الجماعي لأزغنغان، بالسجن أربعة أشهر حبسا نافذاً، بالإضافة إلى غرامة مالية، وذلك بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة تلقي رشوة.
وجاء هذا الحكم بعد توقيف المسؤول الجماعي في حالة تلبس، إثر كمين محكم نصبته عناصر الشرطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، بعد أن تقدم أحد المواطنين بشكاية مرفقة بتسجيلات صوتية توثق لعملية المساومة وتلقي المبلغ المالي.
وتفاعلت النيابة العامة بسرعة مع مضمون الشكاية، وأمرت بفتح تحقيق فوري، أسفر عن توقيف المعني بالأمر متلبساً بحيازة المبلغ المشبوه، في إطار عملية أمنية نُفذت بدقة.
وقد خلّف الحكم القضائي صدى واسعاً في أوساط ساكنة أزغنغان وإقليم الناظور عموماً، وسط دعوات لتكريس مبادئ الشفافية والقطع مع كل مظاهر الفساد واستغلال النفوذ داخل المجالس المنتخبة.
