التقدم والاشتراكية يقترح مبادرة تشريعية للحد من التلاعب بـ"الكيلومتراج"

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمقترح قانون، يسعى إلى الحد من التلاعب في عداد الكيلومترات (الكيلومتراج) في العربات.

وسجل الفريق في مقترحه أن سوق السيارات المستعملة بالمغرب يعرف رواجا تجاريا كبيرا ، وارتفاعا متزايدا في الطلب على هذه السوق، بالرغم من أنها غير منظمة وغير مهيكلة.

ويقتصر تنظيم عملية البيع والشراء، في عرض العربة على مركز الفحص التقني الذي يتأكد من سلامتها ميكانيكيا وتقنيا وقانونيا.

ولفت إلى أنه يعود للفحص التقني مهمة مراقبة العربة، ومدى صلاحيتها للاستعمال وعدم تشكيلها أي خطر على مستعملي الطريق، وذلك من خلال فحص ما يزيد عن 40% من أجزاء العربة الخاضعة للفحص التقني، ومدى ملاءمتها للمواصفات المفروضة والتي توفر ضمانة السلامة في السير والجولان.

وإذا كان من أهداف عملية المراقبة التقنية للعربات هو التحقق من أن المركبة الخاضعة لهذه المراقبة مطابقة لتشخيصها، وأنها في حالة جيدة للسير والجولان ولا يشوبها أي عيب أو خلل أو تأكل ميكانيكي غير عادي وأن أجهزة سلامتها تشتغل بصفة عادية، وأنها مزودة باللوازم الضرورية وتستجيب للشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمي، إلا أن الفريق سجل انتشار ظاهرة التلاعب بعدادات الكيلومترات.

ووقف على تزوير حقيقة المسافة التي قطعتها تلك العربة، والتي تبقى بعيدة إلى حد الآن عن تدخل الفحص التقني.

كمل سجل عدم العلم بحوادث السير السابقة وتدخل شركات التأمين، نتيجة غياب التنسيق بين هذه الشركات ومراكز الفحص التقني.

وشدد على أن هذه ممارسة تؤدي في حالات كثيرة إلى تضليل المشترين بخصوص الحالة الحقيقية للمركبة، وإخفاء الأضرار التي قد تتعرض لها جراء حوادث السير وإخفاء الأعطاب والتأكل الميكانيكي وتضرر عدة أجزاء وعناصر تقنية أخرى، وهو ما قد يساهم في ارتفاع عدد حوادث السير الناتجة عن وضعية المركبات المتهالكة.

ويأتي هذا المقترح قانون، يضيف، من أجل تعزيز ثقة المواطن في سوق السيارات المستعملة، وحماية المستهلك من الغش والاحتيال، وكذا المساهمة في تحسين السلامة الطرقية، وإرساء نظام وطني موحد لتوثيق وتتبع عداد السيارات والوضعيات القانونية للمركبات، للحد من هذا النوع من التحايل، وتعزيز الثقة في معاملات بيع وشراء المركبات، وذلك من خلال رقمنة جميع العمليات والخدمات وتسجيلها في قاعدة بيانات وطنية موحدة، أثناء خضوع العربة للفحص التقني.

ويرمي أيضا إلى تسجيل الحوادث والاصلاحات المغطاة بالتأمين مع فرض غرامات عن كل تلاعب بهذه المعطيات.