قال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن البرنامج الجديد الخاص بالنقل الحضري، سيكلف 11 مليار درهم، وسيعمل على تغطية 84 مدينة وتكتل عمراني.
وكشف لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم أمس الاثنين بمجلس النواب، أن هذا البرنامج سيشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة، وأنه سيتم تنزيله على 3 مراحل.
وتهم المرحلة الأولى، وفق وزير الداخلية، ست سلطات مفوضة، حيث ستمكن من تغطية 23 مدينة وتكتلا عمرانيا.
وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بمساعدة الإشراف على المشروع من طرف السلطات المفوضة المعنية بمدن مراكش وفاس وأكادير وبنسليمان وطنجة وتطوان، وتعيين مكاتب الدراسات بكل من مدن مراكش وطنجة وأكادير وتطوان.
وأكد على أنه تم الإعلان عن طلب العروض الخاص باقتناء الحافلات من طرف شركات التنمية المحلية المعنية بمدن مراكش وأكادير وطنجة، وذلك لاقتناء 1317 حافلة، حيث تم اختيار الشركات نائلة الصفقات بالنسبة للعروض المقدمة والتي تخص 968 حافلة (أي بنسبة 73 في المائة).
إلى جانب ذلك، أشار لفتيت إلى أنه سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض لاقتناء الحافلات المتبقية وعددها 349 حافلة، والتي لم تتم تغطيتها إما بسبب غياب العروض أو عدم استجابتها للشروط التقنية أو المالية، والإعلان عن طلبات العروض الخاصة بأنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال من طرف شركات التنمية المحلية المعنية، حيث سيتم الإعلان عن الشركات الفائزة بالصفقات قبل 15 من الشهر الجاري.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، فقد قال الوزير، أنها تهم باقي المدن المدرجة في البرنامج برسم سنتي 2025-2026، وتهم 18 سلطة مفوضة، حيث ستمكن من تغطية 24 مدينة وتكتلا عمرانيا. مشيرا إلى أنه تم لهذه الغاية تم إعداد ملفات الاستشارات الخاصة بالمقاولات المتعلقة بالمساعدة للإشراف على المشروع وإرسالها إلى السلطات المفوضة المعنية للإعلان عن طلبات العروض.
كما تم إعداد ملفات طلبات العروض المتعلقة باقتناء 827 حافلة وأنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، وإعداد ملفات الاستشارات الخاصة بالمقاولات المتعلقة بانتقاء الشركات المفوضة لها تدبير مرفق النقل الحضري.
والمرحلة الثالثة والأخيرة، حسب لفتيت، تضم المدن المدرجة التي يشملها برنامج 2029-2027، وتخص 13 سلطة مفوضة، وهي المرحلة التي سيتم خلالها تغطية 37 مدينة وتكتلا عمرانيا، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها تدريجيا حسب تواريخ انتهاء العقود الحالية.
هذا، ومن جهة ثانية، أكد الوزير أنه تم التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالتركيبة المالية للبرامج المخصصة لتغطية تكاليف الاستثمار.
وسيتم ذلك، وفق لفتيت، من خلال مساهمة الجهات في حدود الثلث، ومساهمة صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن في حدود الثلثين، مع رفع المساهمة السنوية لكل من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق، من مليار درهم إلى مليار ونصف مليار درهم، ليصل مجموع المساهمة سنويا إلى 3 ملايير درهم بدل مليارين المعتمدين سابقا.
