المغرب وموريتانيا يعززان شراكتهما لحماية المصايد السطحية

في خطوة تعزز آفاق التعاون الإقليمي في مجال الصيد البحري، أعلنت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل صيد السمك السطحي، إلى جانب فدرالية الصيد البحري الموريتانية، عن التوقيع على إعلان مشترك يعكس تطلعا مشتركا نحو إدارة مستدامة للمصايد البحرية، وخاصة تلك المتعلقة بالأسماك السطحية الصغيرة، المعروفة بطابعها المهاجر. وجاء هذا الإعلان عقب سلسلة لقاءات ثنائية عقدت في مدينتي أكادير والداخلة.

وأوضح محمد الأمين حرمة الله، رئيس الكونفدرالية المغربية، أن الاتفاقية الجديدة تجسد انسجاما في الرؤى بين الجانبين، وترمي إلى بلورة تعاون منظم عابر للحدود، يضمن استمرارية هذا المورد البحري الحيوي.

واعتبر أن استدامة المصايد تفرض اعتماد سياسات مشتركة تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المتنقلة لهذه الأنواع السمكية، وهو ما يتطلب تكاملا فعالا على المستوى الإقليمي.

من جانبه، أكد يحفظه البشير، النائب الأول لرئيس فدرالية الصيد البحري الموريتانية، أهمية العمل التشاركي بين الفاعلين المهنيين من البلدين، مبرزا أن الاستغلال العقلاني للموارد البحرية لن يتحقق دون تعزيز الحوار والتنسيق في وضع استراتيجيات طويلة المدى تراعي التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقطاع.

وشكّلت جلسات العمل المشتركة بين الكونفدرالية المغربية والفدرالية الموريتانية فرصة لتشخيص التحديات التي تواجه الثروات السمكية في المنطقة، حيث أبدى الطرفان قلقاً إزاء الضغوط المتزايدة على المخزونات، وأكدا أن الحفاظ على هذه الموارد يعدّ عنصراً محورياً لتحقيق الأمن الغذائي وضمان تنمية ساحلية متوازنة.

الاجتماعات التي امتدت على مدى يومين في الداخلة توجت بالتوقيع على إعلان مشترك اعتُبر بمثابة لبنة جديدة في مسار التكامل المهني بين المغرب وموريتانيا.

ويأتي هذا الإعلان انسجاماً مع الاتفاق الإطاري المبرم بين البلدين سنة 2022 في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، ويعزز مضمون إعلان نوايا تم توقيعه في معرض “أليوتيس” بمدينة أكادير في فبراير 2025.

وفي إطار الهيكلة العملية لهذا التعاون، اتفق الطرفان على تأسيس لجنة مشتركة تضطلع بمهمة تنسيق البرامج والمبادرات الثنائية. وستعنى هذه الهيئة بتبادل المعطيات العلمية والتقنية والاقتصادية، واقتراح تدابير متجانسة لإدارة المصايد، مستندة في ذلك إلى أبحاث مستقلة ومقترحات مراكز البحث في كلا البلدين.

وتتضمن مهام اللجنة كذلك، إعداد برامج للتكوين المهني والتحسيس الموجهة إلى العاملين في القطاع، إضافة إلى تطوير أنظمة للرصد والتقييم تضمن الشفافية والمساءلة في استغلال الثروة البحرية.

وشدد البيان الختامي على ضرورة اعتماد مقاربة مرنة في إدارة المصايد، تراعي تقلبات النظم البيئية وتغيرات المخزون السمكي، كما دعا إلى تعزيز آليات تتبع المصيد وظروف الإنزال كوسيلة فعالة للتصدي لظاهرة الصيد غير القانوني.

وفي سياق متصل، عبرت المنظمتان المهنيتان عن عزمهما على تنمية التبادل المهني بين الفاعلين المغاربة والموريتانيين، بما يضمن مشاركة الخبرات وتبادل أفضل الممارسات في إطار قانوني وتنظيمي يحترم خصوصية البلدين.