دق رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ناقوس الخطر بخصوص غلاء تذاكر السفر عبر شركة الخطوط الملكية المغربية، حيث وجه سؤالا كتابيا لوزير النقل واللوجيستيك، مطالبا باتخاذ إجراءات فورية لضبط الأسعار وتحقيق عدالة مجالية واقتصادية في خدمات النقل الجوي.
وسلط حموني الضوء على الطفرة التي عرفها القطاع الجوي مؤخراً، إذ وصل عدد المسافرين إلى نحو 33 مليون شخص خلال سنة 2024، مدعوما بتوسع في الخطوط الجوية الوطنية والدولية، ومشاركة فاعلين أساسيين في السوق، من بينهم “لارام” التي تسيطر على قرابة 23% من حصة السوق، وتنقل ما يزيد عن 7.4 ملايين مسافر، بينهم حوالي مليون في الرحلات الداخلية.
ورغم هذا النمو، أعرب البرلماني عن استيائه من التكاليف المرتفعة لتذاكر الشركة الوطنية، مؤكداً أن بعض الأسعار تتجاوز بمعدل مرتين أو ثلاث ما تطرحه شركات الطيران منخفضة التكلفة، سواء في الرحلات الداخلية أو الخارجية، وهو ما اعتبره مؤشرا على خلل في منظومة التسعير، وتناقضا مع الأهداف الحكومية الرامية إلى دعم النقل الجوي وربط مختلف جهات المملكة بشكل منصف.
واستنكر حموني استمرار هذا الوضع في ظل الاستفادة الكبيرة التي تحظى بها الشركة من الدعم العمومي، داعيا إلى إعادة النظر في آليات التسعير وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصاً مع اقتراب تنظيم المغرب لفعاليات كأس العالم 2030، حيث ينتظر من “لارام” أن تضطلع بدور استراتيجي في تسهيل تنقل السياح والجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وختم حموني سؤاله بالتشديد على ضرورة الكشف عن الخطوات التي تعتزم وزارة النقل اتخاذها لضمان أسعار معقولة وجودة خدمة تليق بالمواطنين، وترتقي بمكانة “لارام” كمشغل وطني يراعي القدرة الشرائية ويلتزم بخدمة التنمية الترابية والسياحية للمملكة.
