وجّهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص استمرار حملات قـ ـتل الحيوانات الضالة من طرف بعض الجماعات الترابية.
وقالت التامني في سؤالها، إن “تقارير إعلامية وجمعوية تحدثت عن لجوء عدد من الجماعات إلى التسميم أو إطلاق الرصاص على الكلاب والقطط الضالة، في تناقض مع التزامات المغرب، من بينها اتفاقية 1919 الخاصة بالوقاية من داء السعار، واتفاقية حقوق الطفل، والقانون المغربي المتعلق بحماية الحيوانات من المعاملة القاسية”.
وأشارت إلى أن “وزارة الداخلية كانت قد أعلنت في 2019 عن تبني برنامج التعقيم والتلقيح والإرجاع (TNR) كحل إنساني ومستدام لمشكل الحيوانات الضالة، إلا أن الممارسات الميدانية تكشف عن فشل في تطبيقه، في ظل غياب المحاسبة”.
وانتقدت التامني ما وصفته بـ”التحريض الصريح” لبعض المسؤولين الترابيين على قـ ـتل الكلاب، واعتبرت ذلك منافياً للمقتضيات القانونية والدستورية، ومبادئ الدين الإسلامي الداعية إلى الرحمة والإحسان.
وساءلت البرلمانية وزارة الداخلية عن مدى التزامها الفعلي ببرنامج TNR، وعن الخطوات العملية لوقف حملات القتل الجماعي، مطالبة بإصدار مذكرة أو دورية رسمية تُجرّم هذه الممارسات وتعزز الحلول الحقوقية والإنسانية لمعالجة الظاهرة.
للمزيد من التفاصيل...
