الحكومة تصدر خمسة قرارات تنظيمية جديدة لتأهيل القطاع السياحي

أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن صدور خمسة قرارات تنظيمية جديدة في الجريدة الرسمية، تروم تأهيل وتنظيم القطاع السياحي بالمغرب وفقًا لمقتضيات القانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية.

وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أوضح بايتاس أن هذه النصوص التنظيمية تندرج في إطار استكمال الهيكلة القانونية للقطاع، وتُعد لبنة جديدة لتحسين جودة الخدمات السياحية وتوفير تجربة متميزة للزوار، خاصة في ظل تعافي السياحة من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وشملت القرارات الصادرة بشكل مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة السياحة ما يلي: تحديد معايير تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، تنظيم معايير تصنيف المطاعم السياحية ونموذج استمارة المعايير الدنيا، تحديد نماذج الوثائق الإدارية الخاصة بطلبات ورخص الاستغلال لمؤسسات الإيواء السياحي، وكذا طلبات التصنيف للمطاعم السياحية، تحديد نماذج الوثائق الإدارية الخاصة بتصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، تحديد معايير الإقامات العقارية المسندة إلى مؤسسة إيواء سياحي.

وأكد الوزير أن هذه النصوص جاءت بعد تقييم شامل للوضع السياحي، وشكلت ثمرة رؤية جديدة أطلقتها الحكومة تحت مسمى “Go Siyaha”، تهدف إلى النهوض بالقطاع وتعزيز جاذبيته التنافسية.

ومن أبرز المستجدات التي حملتها هذه القرارات، اعتماد نظام تصنيف جديد بالنجوم، بدلًا من نظام الدرجات، بالنسبة لدور الضيافة، والإقامات السياحية، والنوادي الفندقية. كما تم إدراج مؤسسات الإيواء ذات الطابع المغربي الأصيل، مثل الرياض والقصبات، ضمن نظام التصنيف الجديد، مما يتيح لها التميز وتسويق خصوصيتها الثقافية.

وأوضح بايتاس أن “نظام النجوم سيوفر رؤية أوضح للعرض السياحي، ويمنح السياح ثقة أكبر أثناء اختيار وجهاتهم، كما سيشجع على تحسين جودة الخدمات على مختلف المستويات، بدءًا من البنية التحتية إلى تجربة الزبون”.

وأضاف أن التصنيف سيُمنح لمدة سبع سنوات، ويجدد كل خمس سنوات، مع اعتماد زيارات تفتيش سرية من طرف خبراء دوليين لتقييم الجودة وفق معايير دقيقة قد تصل إلى 800 مؤشر، تم إعدادها بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

وشدد المسؤول الحكومي على إدخال آلية مبتكرة تهم الفنادق الفاخرة، تتمثل في الإقامات العقارية المسندة، حيث يمكن للمستثمرين بيع فيلات ضمن وحداتهم الفندقية مع الاحتفاظ بإدارتها السياحية، ما يسمح بتقديم خدمات راقية لزبناء يبحثون عن تجربة أكثر خصوصية.

كما أعلنت الحكومة عن مرحلة انتقالية لمدة 24 شهرًا لفائدة الفاعلين في القطاع قصد ملاءمة مؤسساتهم مع المعايير الجديدة، وتشمل هذه المرحلة تكوين الفرق وتحسين البنية والتجهيزات.

وأكد بايتاس أن المنظومة التنظيمية ستتعزز قريبًا بقرارات إضافية تهم المخيمات المتنقلة، والإيواء لدى الساكنة، وأشكال الإيواء البديل، إضافة إلى إدراج عروض الإيواء المتوفرة على المنصات الإلكترونية الأكثر استخدامًا، في أفق تنظيم هذا القطاع غير المهيكل وضمان جودة خدماته.

وفي سياق آخر، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة عن تفاعل الحكومة مع أكثر من 400 مقترح قانون، مع تسجيل قبول ما بين 8 إلى 9% منها، وهو ما ينسجم مع المعدلات العالمية.

و في ختام الندوة، أشار بايتاس إلى صدور مرسوم التعليم العالي الذي يعزز تنويع العرض التكويني، ويدعم التكوينات ذات الجودة العالية لفائدة الطلبة من الأسر ذات الدخل المحدود، مع إعطاء أولوية خاصة للتكوين عن بعد.