وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يُطالب فيه بتوضيحات عاجلة بشأن ظروف وملابسات تفويت عدد من الصفقات المرتبطة بمشروع مستشفى جديد بالرباط، والذي تصل كلفته الإجمالية إلى حوالي 6 مليارات درهم.
السؤال استند إلى تقارير وإفادات صادرة عن أطر طبية وتقنية وإدارية، وكذا مقاولات تعمل في مجال التجهيزات والمستلزمات الطبية وخدمات النظافة والتعقيم والتشجير، حيث نبه إلى وجود اختلالات وتجاوزات طالت الصفقات المتعلقة بالتجهيز والتسيير داخل المركبات الأربعة للمشروع، والتي تشمل المصالح الاستشفائية، وأمراض القلب والشرايين، والفحوصات الخارجية والمختبرات، بالإضافة إلى المركب الجراحي والإنعاش.
وبحسب مضمون السؤال، فإن هذه الصفقات تمّت في تعتيم تام ودون إشراك الكفاءات الطبية والتقنية والإدارية، معتبرا أنها غالبا ما تُمنح عبر مساطر تفاوضية لفائدة شركات محددة، مع تسجيل تغييرات متكررة على دفاتر التحملات بما يخدم مصالح مقاولات بعينها، وبأثمنة تفوق بكثير الأسعار المعمول بها في السوق، ما يُطرح معه سؤال الزبونية وغياب الشفافية.
ودعا النائب البرلماني، في ختام سؤاله، إلى فتح تحقيق شامل حول طريقة إبرام هذه الصفقات، متسائلا عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل فرض احترام القانون، ومحاربة الفساد، وضمان تكافؤ الفرص، وحماية المال العام في هذا المشروع الصحي الكبير، الذي يُعد أحد أبرز الأوراش الاستراتيجية على المستوى الوطني.
