أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، عن رؤية عشرية طموحة تهدف إلى تطوير القطاع، وترتكز على الشراكة والتعاون مع مختلف الفاعلين، إلى جانب دعم المقاولين الاجتماعيين ومواكبتهم، بما سيساهم في إحداث فرص شغل جديدة وخلق الثروة.
وأوضح السعدي، يومه الثلاثاء 17 يونيو 2025 ببنجرير، خلال أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذا القطاع يشكل رافعة حقيقية للتنمية، نظرًا لدوره المحوري في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز التماسك الاجتماعي .
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة مواصلة الإصلاحات وتعزيز الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بهذا القطاع.
كما أكد على أن بلوغ الأهداف المنشودة، يتطلب تعبئة جماعية تشمل الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، بما يضمن ترسيخ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كفاعل أساسي في المسار التنموي الوطني.
