أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، “عرف تطورا ملحوظا بفضل الرؤية المتبصرة والعناية الخاصة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأكدت عمور في كلمة ألقتها خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمدينة ابن جرير، أن هذا القطاع يعد محركا سوسيو-اقتصادي، وواحدا من أكثر القطاعات الواعدة في النسيج الاقتصادي الوطني.
وشددت على أن العناية الملكية التي يحظى بها القطاع، تتمثل على وجه الخصوص، في إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2005، التي كانت آلية مهمة ساهمت في التحول الاجتماعي، بالإضافة إلى إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن السياسات القطاعية، مما جعل منه محركا رئيسيا للتنمية الوطنية.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتجاوز مجرد كونه قطاعا اقتصاديا، ليشكل جسرا استثنائيا بين الأداء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، إن هذا القطاع “يقدم حلولا ملموسة للتحديات الكبرى، في تشغيل الشباب، وتمكين النساء، والإدماج الاجتماعي للفئات الهشة”.
وأعتبرت أن هذه القدرة على تحويل التحديات إلى فرص، تجعل من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة محورية في مسار التنمية، وتمكن المواطنين من تحديد مستقبلهم بأيديهم.
وذكرت بأن هذا القطاع يبرهن اليوم، على إمكانياته المهمة، بمساهمته بـ2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و5 في المائة من الساكنة النشيطة.
