انطلقت بمحكمة الاستئناف الإقليمية بكاديس بمدينة سبتة المحتلة، أولى جلسات محاكمة كل من سالفادورا ماتيوس، المندوبة السابقة للحكومة المركزية في سبتة، ومابيل ديو، النائبة السابقة لرئيس الحكومة المحلية، بتهمة ارتكاب “جريمة مستمرة في حق الإدارة” تتعلق بترحيل 55 قاصرا مغربيا إلى بلادهم في غشت 2021.
المسؤولتان السابقتان تواجهان عقوبة ثقيلة تصل إلى 12 سنة من الإبعاد عن تولي أي منصب عمومي، بعد أن سمحتا بعملية الترحيل التي تم تنفيذها بموجب اتفاق ثنائي يعود إلى سنة 2007، لكن دون استيفاء الشروط القانونية التي تفرضها القوانين الإسبانية والدولية لحماية القاصرين.
وفي أولى جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة لشهادة خوان هيرنانديز، مدير ديوان مندوبة الحكومة آنذاك، والذي أكد أن العملية نُفذت بناء على “أوامر واضحة من وزارة الداخلية”، مشيرا بأصابع الاتهام إلى الوزير فرناندو غراندي مارلاسكا ونائبه رافائيل بيريث، باعتبارهما من قررا تنفيذ الترحيل.
هيرنانديز أوضح، أن السلطات المغربية أبدت استعدادها لاستقبال جميع القاصرين الذين دخلوا سبتة، مؤكدا أن مكتب مندوبة الحكومة “تحقق من توفر الشروط اللازمة للترحيل”.
في المقابل، كانت الجلسة مناسبة أيضا لسماع مرافعات محامي جمعيتيْن مدنيتين، “الشبكة الإسبانية للهجرة” و”جمعية L’Escola”، واللتين تقدمتا بشكاوى ضد عملية الترحيل، معتبرتين أنها تمت دون احترام الضمانات القانونية اللازمة لحماية الأطفال.
رئيس الحكومة المحلية لسبتة، خوان فيفاس، حضر إلى المحكمة إلى جانب رئيسة ديوانه، لإظهار دعمه لمابيل ديو، مؤكداً في تصريحات سابقة أن العملية نُفذت بـ”نية حسنة”، لكنه لم يخف قلقه من مآلات القضية.
ومن المنتظر أن تتواصل جلسات المحاكمة في الأيام المقبلة، حيث يرتقب أن تدلي ماريا أنطونيا بالومو، رئيسة قسم الطفولة في المدينة، بشهادتها، وقد سبق للنيابة العامة أن صرحت بأنها حذّرت من عدم قانونية الترحيل قبل تنفيذه.
يُشار إلى أن القاصرين المعنيين كانوا ضمن أكثر من 1.200 طفل دخلوا سبتة يومي 17 و18 ماي 2021، في خضم تدفق غير مسبوق لما يزيد عن 12 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية للمدينة.
أما سالفادورا ماتيوس فقد تم إعفاؤها من منصبها في أكتوبر 2022 وأحيلت على التقاعد، بينما عادت مابيل ديو إلى عملها الأصلي كأستاذة بالتعليم الثانوي بعد مغادرتها العمل السياسي.
