نظّمت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، ندوة دولية رفيعة المستوى بالرباط، تحت عنوان: “إعمال نظام الكد والسعاية على ضوء مستجدات مراجعة مدونة الأسرة”، وذلك في إطار الدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب، وتفعيلاً للتوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح مدونة الأسرة.
وتندرج هذه الندوة ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية التي أطلقتها الوزارة، كان أبرزها الندوة الدولية المنعقدة بتاريخ 15 أبريل الماضي، حول “الاعتراف بالعمل المنزلي وتثمينه في حالات الطلاق: تجارب مقارنة”، حيث تسعى هذه اللقاءات إلى تعميق النقاش حول الإشكالات القانونية والفقهية التي تطرحها تحولات الأسرة المغربية، بما يتماشى مع مبادئ العدالة والإنصاف.
وأكدت وزارة العدل، في بلاغ أن أشغال الندوة انكبت على مناقشة قضايا محورية تتعلق بالمادة 49 من مدونة الأسرة، من أبرزها إقرار قيمة العمل المنزلي كجزء من تنمية الثروة الأسرية، وتعزيز البعد الحمائي للمرأة، خاصة في حالات الانفصال، مع تسليط الضوء على تجارب عربية مقارنة في هذا السياق.
وشملت المحاور الرئيسية للندوة ما يلي: التأصيل النظري والشرعي لنظام الكد والسعاية، و مبدأ الكد والسعاية في الإطار القانوني المغربي، وتجارب الدول العربية في الاعتراف بقيمة العمل المنزلي للمرأة، وتثمين العمل المنزلي باعتباره خطوة نحو ترسيخ العدالة داخل الأسرة.
و شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن الاعتراف بمجهودات المرأة في تنمية أموال الأسرة، سواء داخل البيت أو خارجه، يُعد من مقتضيات العدل والإنصاف، وأشار إلى أن الاجتهادات القضائية المغربية كرّست هذا المبدأ.
ومن جهته، نوه سفير مصر لدى المغرب، أحمد نهاد عبد اللطيف، بالعلاقات التاريخية المغربية المصرية، و بالتنسيق بين وزارتي العدل في البلدين في مجالات متعلقة بالعدالة، وأضاف أن مصر بصدد مراجعة مدونة الأحوال الشخصية، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الكد والسعاية، تقديراً لدور المرأة في التنمية الأسرية والاقتصادية.
