رفض مهنيو الصيد التقليدي وممثلو المجتمع المدني بمدينة الجديدة، بشكل قاطع، مخرجات الاجتماع المنعقد بتاريخ 4 يونيو 2025 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالرباط، والذي ترأسته زكية الدرويش، والمتعلق بمقترح “تخصص الصيد التقليدي”. وقد أثار هذا المقترح استياء واسعا، لاسيما ما نص عليه من إخضاع قوارب “السويلكة” لشروط اعتبرت مجحفة وغير ملائمة لطبيعة هذا النشاط البحري.
وأعلن المعنيون، في بيان استنكاري أعقب لقاءهم يوم 10 يونيو الجاري، رفضهم تحديد حمولة القوارب في ثلاثة أطنان و35 صندوقا فقط خلال كل رحلة لا تتعدى 24 ساعة، معتبرين أن هذه القيود تهدد استقرار القطاع وتمس بمكتسباته الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية.
وركز البيان على الطابع البيئي المسؤول للصيد التقليدي، وكونه نشاطا معيشيا يعتمد تقنيات بسيطة وغير ملوثة، مشيرا إلى أن الخطر الحقيقي على الثروات البحرية يأتي من أنشطة الصيد الصناعي والجائر، كما تؤكد ذلك تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) التي دقت ناقوس الخطر بشأن التدهور البيولوجي البحري بسبب الصيد العشوائي.
وطالب الموقعون بضرورة أخذ خصوصية المناطق الساحلية بعين الاعتبار، واحترام شروط السلامة الصحية والملاحية عند إدماج قوارب “السويلكة” ضمن مخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية، مؤكدين أن العنصر البشري في القطاع يستحق التقدير وليس الإقصاء.
وختموا بيانهم بالتشديد على استعدادهم للانخراط الإيجابي في أي مبادرة تشاركية حقيقية لتطوير الصيد التقليدي، شرط أن تبنى على آراء ومقترحات المهنيين أنفسهم، في إطار قانون عادل ومنصف، يكرّس الإنصاف ويراعي الواقع الميداني بدل فرض حلول فوقية.
للمزيد من التفاصيل...
